قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي يوم الثلاثاء إن أحكام الاعدام المحتملة على 683 شخص في مصر تنتهك القانون الدولي وحثت السلطات المصرية على ضمان حق المتهمين في محاكمة نزيهة وبكفاءة أعلى.
وأحالت محكمة مصرية أوراق المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين و682 من المؤيدين إلى المفتي يوم الاثنين تمهيدا للحكم باعدامهم في تشديد للحملة على الجماعة مما قد يتسبب في احتجاجات وعنف سياسي قبيل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.
واتهم المدعى عليهم بجرائم منها التحريض على العنف عقب عزل الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي للاخوان المسلمين في يوليو تموز الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي “من الواضح أن هذه المحاكمات الجماعية انتهاك قوانين حقوق الإنسان الدولية.”
وأضافت “التهم المحددة ضد كل متهم ما زالت غير واضحة واجراءات المحاكمة تفتقر لأغلب المعايير الاساسية للاجراءات الواجبة وتبدو الأحكام غير متناسبة بصورة فادحة ولا تصل الى حد الالتزام بمبدأ المحاكمة الفردية.”
وقالت اشتون إن الاتحاد الاوروبي قلق إزاء وفاء مصر بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان وأيضا “جدية تحول مصر إلى الديمقراطية.”
وأضافت “يدعو الاتحاد الاوروبي السلطات المصرية إلى التراجع فورا عن ذلك الاتجاه الذي يعرض للخطر أي احتمالات للتغلب على الانقسامات داخل المجتمع والى ضمان التقدم تجاه مصر ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة.”
