رفضت مصلحة الضرائب قبول الإقرارات الضريبية لاثنتين من الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول أمس الأول نظراً لعدم سداد قيمة الضريبة الواردة فى الإقرارات.
وكانت مصلحة الضرائب طالبت فى وقت سابق شركات البترول بسداد قيمة الضرائب المستحقة عليها والمقدرة بـ 20 مليار جنيه، لكنه لم يحدث استجابة من الشركات، هذا ويستحوذ البترول والبنك المركزى وقناة السويس على النسبة الكبرى فى سداد الضرائب ، ووفقاً للموازنة تقوم البترول بسداد مبالغ ضريبية تتجاوز 50 مليار جنيه.
وفى السياق ذاته قام وزير المالية بعمل جولة تفقدية أمس الأول لمركز كبار الممولين استمع خلالها لموظفى المركز بشأن القضايا المثارة امام لجان التظلمات، والتى يأتى على رأسها شهادة الاعفاء ونماذج التصدير، وطالب قدرى الموطفين بسرعة رد الضريبة إلى الممولين قائلاً: «اللى معاه حق يخده واللى مش معاه مش هيخده لو كان مين».
واضاف قدرى أن هناك تعليمات ستصدر قريبا لتسهيل على الممولين والإدارة الضريبية.
وأشار إلى أن حزمة التعديلات تتضمن الغاء ضريبة الإضافة فى ضرائب الدخل على اعتبار أنها تحتجز سيولة بواقع %2 تخص القطاع الخاص لا ينبغي احتجازها فى ظل الظروف الراهنة.
بالإضافة إلى توحيد الاجراءات الضريبية بين المبيعات والدخل على جانب التظلمات والعقوبات والغرامات فى اطار الدمج بين المصلحتين.
وتابع قدرى «أن الوزارة لن تخرج فى أى تعديل ضريبى عما هو مستقر عليه دولياً، ومحاربة التجنب والتهرب الضريبى الضاريين، مع توسيع القاعدة الضريبية، حيث إن هناك أنشطة لا تخاطب الفقراء ومحدودى الدخل ومطبقة فى العالم وغير مطبقة فى مصر».
