مدبولى: العدالة تعنى دعم محدودى الدخل وتُحِّمل القادرين التكلفة الحقيقية
تدرس وزارة الإسكان تطبيق مفهوم «العدالة الاجتماعية المائية» ليقتصر الدعم الذى تقدمه الدولة لقطاع المياه والصرف الصحى على فئة محدودى الدخل فقط ويدفع «القادرون» التكلفة الحقيقية لإنتاج المياه.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، فى بيان أمس إن الوزارة تواجه تحدياً كبيراً يتمثل فى الدعم الهائل لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ويجب إعادة التفكير من منظور العدالة الاجتماعية الحقيقية فى الدعم الذى تدفعه الدولة للأغنياء.
وتابع «إذا أردنا أن نحافظ على دور الدولة فى حماية ودعم شرائح محدودى الدخل يجب أن تحصل الدولة على تكلفة الخدمة من القادرين واﻷغنياء».
أشار أن الوزارة تدرس تطبيق «العدالة الاجتماعية المائية»، ليتم تقديم الدعم الكامل لشرائح محدودى الدخل فى فاتورة المياه، بينما يدفع القادرون من ساكنى الفيلات، والمنتجعات السياحية، على الأقل، التكلفة الحقيقية ﻹنتاج المياه.
وأكد أنه تلقى شكاوى كثيرة من أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، نظراً ﻷن الشركات لا تملك موارداً لعمل الصيانة وتكلفة التشغيل والإدارة بالكفاءة المناسبة.
وقال إن الوزارة تسعى للحفاظ على البنية الأساسية والاستثمارات التى ضختها الدولة فى هذا القطاع، وفى نفس الوقت حماية شريحة محدودى الدخل، وتحمل القادرين على الأقل التكلفة الحقيقية للخدمة.
وأشار إلى ضرورة مناقشة الاقتراح مجتمعياً، والاتفاق عليه، ثم يجب وضع آليات لتحقيق الهدف المرجو منه، على أن تفتح هذه الملفات بشفافية، ما دامت الرؤية واضحة بشأن عدم المساس بمحدودى الدخل، ولكن تحقيق التوازن المالى لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، لتتمكن من القيام بواجباتها فى التشغيل والصيانة.
وتشير بيانات الموازنة العامة للعام المالى 2013 ـ 2014 إلى أن الدولة تتحمل 1.2 مليار جنيه لدعم مياه الشرب من إجمالى الدعم المقدم للمواطنين.
وطلب مدبولى من مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة إعداد استراتيجية واضحة، لإنهاء مشكلة الصرف الصحى فى مصر، من خلال خطة واضحة بمدى زمنى من 8 إلى 10 سنوات.
