وافق شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على إحالة شركتين إلى النيابة العامة لممارستهما نشاط توظيف أموال عملاءها فى المضاربة بأسواق العملات “فوركس” غير المرخص به، و جاء ذلك فى ضوء تحريات مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، و التى كانت الهيئة قد أخطرتها بالشركات المشتبه فيها.
و قال شريف سامى أنه نظرا للمخاطر التى يتعرض لها المتعاملون مع شركات الفوركس فى ظل عدم صدور تراخيص لمثل هذه الجهات من الهيئة، فإن الهيئة حريصة على توعية الجمهور وراء و هم الربح السريع المبالغ فيه من شركات الفوركس .
و أضاف أنه يتم التعامل مع الجهات التى تسعى لاستقطاب أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم فى نشاط الفوركس من خلال القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها، حيث حظرت المادة الاولى من القانون على غير الشركات المقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن تتلقى أمولا من الجمهور بأى عملة أو بأى و سيلة .
و نصت المادة 21 على أنه كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام القانون او امتنع عن رد المبالغ المستحقة لاصحابها كلها او بعضها يعاقب بالسجن و بغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه و لا تزيد عن مثلى ما تلقاه من اموال أو ما هو مستحق منها و يحكم على الجانى برد الاموال المستحقة إلى أصحابها .
