كشف تقرير حديث أصدره مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، عن تصاعد الحركة الاحتجاجية خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقال التقرير أن الحركة الاحتجاجية خلال الثلاثة أشهر الأولي من عام 2014 وصلت إلى 354 احتجاجا وذلك على الرغم من البدء في تطبيق قانون التظاهر في نوفمبر الماضي.
أشار التقرير إلي تصدر الحركة العمالية الاحتجاجات بواقع 249 احتجاجا، تلتها الاحتجاجات ذات الطابع أو المطالب الاجتماعية من أهالي 71 احتجاجا، ثم في النهاية ذات الطابع أو المطالب الاقتصادية بواقع 34 احتجاجا.
أوضح التقرير، أن محافظة القاهرة جاءت في المقدمة في عدد الاحتجاجات بوصفها المحافظة الأكبر من حيث عدد المستشفيات والشركات والمصانع ويتمركز بها العاملون بالنقل العام، بواقع 71 احتجاجا خلال الثلاثة اشهر بنسبة 19.8٪ من اجمالي الاحتجاجات علي مستوي الجمهورية .
احتلت محافظة السويس الترتيب الثاني بواقع 31 احتجاجا بنسبة 8.9٪، كان أعلاها في شهر مارس ، ثم الغربية 29 احتجاجا، ثم المنوفية ب 27 احتجاجا، واخيرا البحيرة 21 احتجاجا.
ارجع التقرير سبب وجود محافظات السويس والغربية والمنوفية وقنا والأقصر والبحيرة والقليوبية وأسوان والشرقية والمنيا وكفر الشيخ في مراكز متقدمة، الي معانا ة العاملين في تلك المحافظات من تجاهل المسئولين وإدارات العمل المختلفة، بوصفهم داخل محافظات يتم التعامل معها بوصفها نائية أو يغلب عليها الطابع غير المديني.
وكشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الوقفات الاحتجاجية جاءت في مقدمة إجمالي الحركة الاحتجاجية في مصر خلال فترة التقرير بنسبة تزيد عن ال 52٪، تلاها الإضراب عن العمل بنسبة 15٪ ثم الاعتصام بنسبة 10٪. وأوضح التقرير أن لجوء الطبقة العاملة لتنظيم الوقفات الإحتجاجية داخل أماكن عملهم أو خارجها أمام إدارات الشركات المركزية أو النقابات والاتحادات العمالية ومباني الوزارات وأرصفة مجالس الشعب والشورى والوزراء، جاء من أجل إيصال أصواتهم للمسئولين.
العام تقدم القطاع الحكومي بحسب التقرير الاحتجاجات بنسبة 50٪، تلاه القطاع الأعمال بنسبة 30.5٪، ثم القطاع الخاص بنسبة 13.6٪، مما يوضح أن المشكلات تدب بقوة داخل أجهزة الدولة نفسها ومؤسساتها وهيئاتها وشركاتها التابعة لوزارتها. نتيجة تمركز قطاع الصحة في يد الحكومة كالمستشفيات الكبرى، وبقاء الاحتجاجات العمالية متقدمة فيما يخص قطاعي الأعمال العام والخاص، بسبب مشكلات لم يتم حلها حتى الآن كصرف المستحقات المالية المتأخرة والمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة، وقضية الكادر الخاص.
وتوضح الأرقام والنسب أن المنتمين وظيفيا لجهات حكومية كالصحة والتعليم والخدمات العامة، والعاملون بالصناعات والتشييد والتعمير والزراعة وقطاعات كالمياه والصرف الصحي والعاملون بالنقل والمواصلات، يعانون الأمرين من أوضاعهم المأسوف عليها من تدني للأجور وسوء المعاملة.
وأشار التقرير أن احتجاجات العاملين بالقطاع الخاص جاءت نتيجة تأخر في صرف مستحقات مالية منها الأجور نفسها، حتى وصل تأخر صرفها لشهور في بعض الأماكن، أما عن المطالبة بالتثبيت وتحرير عقود دائمة، فقد احتج العديد من العاملين بجهات مختلفة مطالبين بتثبيتهم للبعد عن شبح البطالة الذي يتهددهم بصفتهم عمالة مؤقتة.
كما احتج صحفيون وعمال بسبب الفصل التعسفي أو إنهاء الخدمة أو التهديد بفقدان العمل، هذا غير الاحتجاجات المستمرة لعمال شركات يطالبون بتنفيذ الأحكم القضائية بعودة شركتهم لقطاع الأعمال العام، وعودتهم لعملهم بعد تسريحهم إما بالاستغناء عنهم أو بإحالتهم للمعاش المبكر عنوة.
وقد بدأت الاحتجاجات في مواجهة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور منذ يناير الماضي، والتي تعد مؤشرا على تجاهل المسئولين لمطالب العاملين، وكانت تلك الحالات من نصيب العاملين بالحكومة والسائقين وعمال شركات مختلفة خصوصا التابعة لقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
