6 دول أوروبية و5 عربية تتنافس بانتخابات مجلس إدارة اتحاد المتوسط يونيو المقبل
العقد الموحد نقطة تحول فى العلاقة بين الوسطاء وشركات التأمين
تعتزم الجمعية المصرية لوسطاء التأمين “ايبا” تقديم الدراسة الخاصة بتأسيس الاتحاد المصرى لوسطاء التأمين إلى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الشهور القليلة المقبلة، سعياً لاتخاذ الخطوات التنفيذية لتشكيل اتحاد تستهدف الجمعية تأسيسه كخطوة تنظيمية لنشاط قطاع الوساطة التأمينية بالسوق المصرى.
قال المهندس عادل شاكر ، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين “ايبا” فى تصريحات لـ”البورصة”، إن الهيكل التنظيمى لاتحاد الوسطاء يجمع جميع أنواع الوسطاء فى أربع شعب داخلية ويضم شركات منتجي التأمين والوساطة، علاوة على السماسرة.
أوضح شاكر أن الجمعية تعتزم استكمال مشروع اتحاد الوسطاء لتقديمه إلى الهيئة فى القريب العاجل بعد الانتهاء من تقريرها النهائى عن العقد الموحد الذى وافق عليه اتحاد التأمين، والذى يعتبر نقطة تحول فى العلاقة التعاقدية بين الوسطاء وشركات التأمين.
وفى سياق متصل، كشف شاكر، عن توجه 15 عضوا بالجمعية والمشاركين بانتخابات اتحاد دول المتوسط إلى لندن بدعوة من هيئة اللويدز العالمية لزيارتها فى 18 يونيو للتعرف على عملها والاجتماع مع المسئولين لبحث سبل التعاون مع سوق الوساطة المصري.
تعتبر الزيارة هى الأولى بالنسبة للجمعية، حيث جاءت بدعوة من هيئة اللويدز وليس من سمسار بها والتى تستضيف جمعية وسطاء التأمين كممثلة للسوق المصري.
هيئة اللويدز البريطانية هى أكبر تجمع عالمى لوسطاء وإعادة التأمين فى العالم، ولها 36 فرعا فى جميع قارات العالم، منها 3 فى أفريقيا فى جنوب أفريقيا وزامبيا وناميبيا، وليس لها فرع فى مصر التى تحتاج إلى تعديل تشريعى للسماح بذلك، ومن الجدير بالذكر أن اللويدز البريطانية افتتحت فرعاً فى امارة دبى بدولة الإمارات العام الحالى، لتكون أول دولة عربية بها فرع للهيئة البريطانية.
أضاف رئيس الجمعية المصرية، أن “إيبا” تسعى لأن تكون مصر مركز إقليمياً للهيئة البريطانية فى شمال أفريقيا ودول المشرق العربى من خلال إقناع مسئولى اللويدز بالأهمية الفنية للسوق المصرى الذى يعتبر مصدرا لأغلب الخبرات العاملة فى الأسواق الإقليمية.
وبحسب شاكر فإن اللويدز أعربت عن استعدادها للقاء نائب رئيس هيئة الرقابة المالية وتنظيم لقاء فى لندن مع مسئولى التشريع بها لبحث سبل التعاون.
وفى ذات السياق قال رئيس “إيبا”، إن الجمعية المصرية لوسطاء التأمين ترتب للقاءات ربع السنوية مع مسئولى الشركات، وسوف تبدأ بمسئولى شركة أروب منتصف الشهر الجارى بحضور أعضاء الجمعية ومشاركة بعض مسئولى الرقابة المالية ورئيس اتحاد التأمين.
ولفت شاكر إلى مشاركة “إيبا” فى 13 يونيو القادم بالجمعية العمومية لاتحاد دول المتوسط لوسطاء التأمين ممثلة عن السوق المصري، وسوف ينتخب خلال تلك الفعاليات أعضاء مجلس الإدارة والرئيس والنائب للدورة الجديدة 2014-2016.
تتنافس فى الانتخابات المزمع إجراؤها ست دول أوروبية وخمس دول عربية، على الرئاسة، اثنان من ممثلى فرنسا فى الاتحاد وترجح كفة أحدهما وذلك لاختياره المهندس عادل شاكر ممثل الوساطة المصرية نائباً للرئيس ضمن قائمة المجلس الجديد المنافس ورئيس الجمعية الايطالية أميناً للصندوق.
كانت “إيبا” قد تقدمت مؤخرا للجنة العليا لتعديل اللوائح التنفيذية بالهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من المقترحات لتنظيم قطاع الوساطة تضمنت نصاً باللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 المعدل بقانون 118 لسنة 2008، يسمح من خلاله لشركات الوساطة بإصدار بعض الوثائق النمطية التى لا تحتاج إلى دراسات اكتوارية أو مكتتب متخصص فى إصدارها مثل وثائق الإجبارى على السيارات، وكذلك التأمين التكميلى على السيارات الجديدة، بالإضافة إلى وثائق السفر وتغطيات النقل الجوى.
ويقتصر دور شركات الوساطة وفقا للمقترح على إصدار التغطية بالسعر الذى تحدده شركة التأمين عبر ربطها مع شركات الوساطة الكترونياً، على أن يوضع الضوابط الكفيلة بحماية حقوق شركة التأمين والوساطة.
كما تضمنت المقترحات التى تقدم بها إلى اللجنة لتعديل اللوائح إلزام الوسطاء الجدد بالتخصص فى مزاولة نوع معين من أنشطة التأمين، سواء حياة أو ممتلكات، على أن يدون ذلك فى رخصة مزاولة النشاط التى تمنحها له الهيئة، ولا يسمح لوسيط من الأفراد بمزاولة نشاطى الحياة والممتلكات معًا إلا بضمان من شركة وساطة.
وأوضح شاكر أن الجمعية كثفت من نشاطها المحلى والخارجى بداية الربع الثانى من العام الجاري من أجل اللحاق بالخطى السريعة التى تتخذها الهيئة العامة للرقابة المالية لتقنين اوضاع مهنة الوساطة بالسوق المصري، والتى بدأت بلقاء شريف سامى رئيس الهيئة والدكتور محمد معيط نائب الرئيس فى 8 أبريل الماضى وبحضور أعضاء الجمعية ممثلين لجميع الوسطاء، وانتهى اللقاء بوضع أهداف تسعى الجمعية إلى تحقيقها لصالح الوسطاء.
جدير بالذكر أن بعد عشر سنوات من بدء تأسيس الجمعية فى مصر وما اكتسبه أعضاؤها من الخبرات المحلية والدولية أصبحوا يشكلون عنصراً أساسياً فى جميع اللجان الاستشارية بهيئة الرقابة المالية ولجنة فض النزاع المشكلة طبقاً للقانون للمشاركة الفعالة فى تنظيم نشاط الوساطة فى مصر.
