قال أسامة توكل، رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب إن القطاع المالى والبنوك هو أعلى القطاعات الاقتصادية سدادا للضريبة خلال موسم الاقرارات الضريبية للشركات ويسهم بنسبة %45 من حصيلة كبار الممولين، يليه القطاع الصناعى %29 ثم القطاع التجارى بمعدل %8.
وأشار توكل إلى ان بعض الكيانات المالية لم تقدم بإقرارها بناء على توقيت إقفالها للسنة المالية منها البنك الاهلى المصرى الذى يقدم اقراراته فى 30 سبتمبر المقبل .
واضاف أن حصيلة القطاع السياحى لاتتجاوز %1 من إجمالى حصيلة المركز، علاوة على تقديم المركز لعدد من التيسيرات للقطاع تضمن تأجيل الضريبة أو تقسيطها على جانب قانونى ضرائب الدخل والمبيعات بناءً على الظروف الاقتصادية وقيامه بتوفير العديد من فرص العمل .
وتابع توكل أن إجمالى عدد الاقرارات التى تلقاها المركز حتى أمس بلغ 1450 اقرارا ضريبيا بقيمة 7.1 مليارات جنيه، بجانب اعداد أخرى من الاقرارات ستسلم للمركز خلال اليومين المقبلين من منافذ الغرف التجارية المتواجدة بالقاهرة والاسكندرية .
واضاف توكل انه لم يخطر بعد بالحصيلة المستهدفة للمركز فى موازنة العام المالى المقبل 2014 – 2015، فيما كانت التقديرات لموازنة العام المالى الجارى 230 مليار جنيه .
وقال توكل إن حصيلة ضرائب المبيعات تراجعت نتيجة تباطؤ الاقتصاد ، كما أنها ضريبة غير مباشرة تفرض علي السلع والخدمات .
وتابع ان المركز يطبق حاليا قانون الضريبة علي القيمة المضافة علي جانب السلع فقط ما يعمل علي الدمج فى الاجراءات بين ضرائب الدخل والمبيعات، علاوة على انها قائمة علي اصدار الفواتير مما سيساعد فى انتظام المجتمع الضريبي.
قدرت موازنة العام المالي الحالي 356 مليار جنيه حصيلة ضريبة بناءا علي تعديلات لم تتم على قانون ضريبة المبيعات الحالى.
