توقع خبراء اقتصاديون في استطلاع اجرته رويترز ان ينمو اقتصاد مصر 2.1 بالمئة في السنة المالية الحالية وهو مستوى قريب من الحد الادنى للنطاق الذي تستهدفه الحكومة.
وتضرر اقتصاد مصر التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة من عنف في الشوارع واضطرابات سياسية منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 والتي أثرت سلبيا ايضا على فرصها للتعافي مع هروب المستثمرين الاجانب والسياح.
واتفق 10 خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز اراءهم على مدى الاسبوعين الماضيين على مستوى قدره 2.1 بالمئة للنمو في السنة المالية التي تنتهي بنهاية يونيو حزيران 2014 . وهذا الرقم مرتفع قليلا من 2.0 بالمئة الذي توقعه خبراء اقتصاديون في مسح لرويتر اجري في يناير كانون الثاني.
وتستهدف الحكومة المصرية نطاقا للنمو يتراوح من 2.0 الي 2.5 %في السنة المالية الحالية.
واشار الاستطلاع الي ان النمو سيرتفع الي 3.2 بالمئة في السنة المالية القادمة التي تنتهي في يونيو حزيران 2015 لكنه يقل قليلا عن الرقم المتوقع في استطلاع رويترز في يناير والبالغ 3.3 %.
ونما اقتصاد مصر 2.1 بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو 2013 .
وتوقع الاستطلاع ايضا ان التضخم سيصل الي 10 بالمئة في نهاية السنة المالية الحالية والي 9.7 بالمئة بحلول نهاية يونيو 2015 .
وسجل التضخم السنوي في مصر أعلى مستوى له في حوالي اربع سنوات في نوفمبر تشرين الثاني لكنه تراجع منذ ذلك الحين.
وبلغ التضخم السنوي لاسعار المستهلكين في المدن 9.8 بالمئة في مارس اذار بلا تغير عن الشهر السابق. وبلغ التضخم الاساسي 9.9 بالمئة في الشهر نفسه انخفاضا من 9.7 % في فبراير .
