تبت محكمة القضاء الإدارى 12 يوليو المقبل فى الدعوى القضائية المقامة من الشركة المصرية الدولية للنقل الجوى ضد شركة ميناء القاهرة الجوى للمطالبة بتجديد ترخيص الشركة للعمل فى مصر.
وكانت هيئة ميناء القاهرة الجوى قد رفضت فى عام 2006 اعادة تجديد الترخيص للشركة الدولية للنقل الجوى للعمل فى مصر دون إبداء أسباب لإنهاء الترخيص.
وقال نبيل حجازى، المستشار القانونى للشركة المصرية الدولية للنقل الجوى إن قرار وقف ترخيص الشركة تم اتخاذه دون الرجوع إلى رئيس مجلس الوزراء وفقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذى نص على ان يكون ايقاف أو الغاء الترخيص لاى شركة تعمل فى مجال الاستثمار بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص.
واضاف حجازى ان القوانين الخاصة بالطيران المدنى ورسوم الطيران المدنى لم تعط الحق لوزير الطيران أو رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة فى الغاء التراخيص أو تجديدها أو تحديد رسوم مقابل الالغاء، وانما خص رئيس مجلس الوزراء فقط بهذا القرار.
واتهمت الشركة وزير الطيران بتعمد الاضرار باستثماراتها، من اجل طرح الشركة للانتفاع بها مرة اخرى نظرا للموقع المتميز الذى تتمتع به الشركة، حيث إنها تقع داخل حرم المطار.
واستكمل حجازى ان شركة ميناء القاهرة الجوى جددت التراخيص لاكثر من شركة من بينها الشركة السعودية وشركة اير فانس وشركة لوفتهانزا، وجميع هذه الشركات تقدم خدماتها فى نفس مجال الشركة الدولية للنقل الجوى.
وطالبت الشركة بالمساواة مع الشركات التى تم تجديد الترخيص لها فى عام 2006 وفقا لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور.
واضاف المستشار القانونى للشركة المصرية الدولية للنقل الجوى ان الشركة القابضة للمطارات أرسلت خطابا إلى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوى، تفيد باستعدادها لاستيعاب جميع العمالة غير الراغبة فى الاستمرار بالشركة المصرية الدولية للنقل الجوى، ما يعد مخالفة لأصول المعاملات التجارية، وتوافر نية الاضرار بالشركة. وطالبت المصرية الدولية للنقل الجوى بتعويض من وزارة الطيران تقدره المحكمة لما لحق بها من ضرر نتيجة توقف نشاطها فى مصر.
