يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية ندوة تحت عنوان “أهمية تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي في مصر” يتحدث فيها السيد هرناندو دي سوتو (رئيس معهد الحرية والديمقراطية ببيرو)، والدكتورة هبة حندوسة (مؤسس شبكة مصر للتنمية المتكاملة – إينيد)، ويديرها السيد شريف الديواني (المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية).
وتناقش الندوة أهمية إدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم، خاصة في ضوء تضخم حجم الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في مصر والذي بلغ في عام 2013 ما يعادل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي تنتجها 2.7 مليون منشأة يعمل بها نحو خمسة ملايين عامل أو 66% من مجموع العمالة غير الزراعية في القطاع الخاص.
كما أن الممتلكات العقارية التي يمتلكها 92% من المصريين غير مسجلة وتبلغ قيمتها ما يقدر بنحو تريليون جنيه في عام 2014 وتتركز ملكية 70% منها في أيدي أصحاب الدخل المنخفض.
ومن شأن تقنين أوضاع هذا القطاع الضخم أن يؤدي إلى نمو اقتصادي إضافي يقدر بنحو 2% سنويا، وتصحيح العديد من المشاكل المؤسسية والهيكلية في الاقتصاد. كما سيعود هذا البرنامج بالعديد من الفوائد الأخرى، ومنها حصول العمال على مزايا الضمان الاجتماعي، وتحقيق إيرادات ضريبية جديدة، والتخفيف من حدة الفقر.
ويمكن القول بأنه من بين كافة جهود الإصلاح التي تنظرها الحكومة حاليا يأتي برنامج تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي كأحد أكثرها فائدة من حيث ما يحققه من تقدم اقتصادي وعدالة اجتماعية في آن واحد.
وأكد المهندس محمد زكي السويدي (رئيس اتحاد الصناعات المصرية) أن دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم يمثل إحدى القضايا المجتمعية الهامة والملحه في هذه المرحلة، وأنه لا يجب النظر إلى هذه العملية على أنها لجباية الضرائب وإنما الهدف هو تنظيم العملية الاقتصادية. وقد صرح السيد عمر مهنا (رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية) بأن توافر الإرادة السياسية وتبنيها الكامل لبرنامج الدمج هو العنصر الأهم للنجاح،مضيفا ان بدون إرادة سياسية واضحة واهتمام كامل بإنجاز البرنامج على أكمل وجه، فإن فرص إتمامه قد تواجه العديد من العراقيل.
ومن جانبها أكدت أ. د. أمنية حلمي (مدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية) أن الهدف الأساسي من البرنامج هو تحفيز كل من يقوم بنشاط اقتصادي غير رسمي أو يمتلك أصولا غير مسجلة، على الاندماج الطوعي في نطاق الاقتصاد الرسمي من أجل الاستفادة بالمزايا والفرص المتاحة في الاقتصاد المنظم.
