الجهاز يطلب معرفة قرار الشركات فى الرخصة الموحدة لتحديد موعد سداد قيمة الترخيص
يجتمع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشركات المحمول منتصف الاسبوع الجارى لاستكمال مفاوضات اتفاقية التجوال المحلى تمهيدا لاطلاق خدمات الرخصة الموحدة فى مصر .
وعلمت “البورصة” ان الاجتماع سيتطرق الى ضرورة سرعة الانتهاء من بنود اتفاقية التجوال التى لم تحسم حتى الان ومنها اسعار تأجير الترددات والشبكات , وكذلك معرفة قرار شركات المحمول النهائى فى طرح الرخصة الموحدة والحصول على حق تقديم خدمات الثابت .
وقال مسئول حكومى ان الجهاز القومى سيطلب قرار رسمى من شركات المحمول بشان طرح الرخصة الموحدة بالاضافة الى تحديد موعد لسداد قيمة رخصة الثابت البالغة 100 مليون جنيه لكل شركة وقيمة رخصة المحمول البالغة 2.5 مليار جنيه التى ستسددها المصرية للاتصالات .
واوضح ان الاجتماع المزمع عقد منتصف الاسبوع لن يكون الاخير قبل اطلاق خدمات الرخصة الموحدة وإن المناقشات مستمرة مع تنظيم الاتصالات في ذلك الشأن للتوصل الى صيغة نهائية للاتفاق بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات .
ووفقا للرخصة الموحدة يحق للمصرية للاتصالات تقديم خدمات المحمول عبر الشبكات الثلاث بعد سداد 2.5 مليار جنيه , كما يحق لشركات المحمول الثلاث تقديم خدمات الثابت عبر شبكة المصرية بعد سداد 100 مليون جنيه قيمة الترخيص.
وقال هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تصريحات سابقة انه سيتم اطلاق خدمات الرخصة الموحدة مطلع يوليو المقبل , متوقعا زيادة عائدات سوق المحمول فى مصر واعادة التوازن بين شركات الاتصالات الاربعة بما يحقق مصلحة المستهلك .
أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نظام الترخيص الموحد مطلع شهر أبريل الماضي ، وجاء بناء على موافقات مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتفويض مجلس الوزراء للمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنهاء إجراءات الترخيص الموحد، وخطته لتنمية وتطوير قطاع الاتصالات في مصر.
كما يسمح نظام الترخيص الموحد بدمج خدمات الثابت والمحمول وإنشاء كيان وطني يسمح بالإستثمار وتطوير البنية الأساسية والذي يعد العمود الفقري لتطوير خدمات الاتصالات .
