طالب إجتماع شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية ، رئيس الجمهورية المقبل بضرورة إنشاء هيئة سلامة الغذاء على قائمة أولوياته ، حيث أن إنشاء الجهاز أصبح ضرورة لضبط منظومة إنتاج وتداول المنتجات الغذائية فى السوق المحلي .
وقال أحمد يحي ، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية ، أن إنشاء جهاز سلامة الغذاء أصبح ضرورة لضبط منظومة إنتاج وتداول المنتجات الغذائية فى السوق المحلي ، مؤكدا أن الغذاء المتداول حاليا السبب فى إنتشار معظم الأوبئه والأمراض .
وأضاف يحي ، خلال إجتماع شعبة المواد الغذائية لمناقشة إنشاء جهاز سلامة الغذاء ، أن إنشاء الجهاز يحمى التاجر الملتزم ، موضحا أن غرفة القاهرة سبق وأن أرسلت مذكره للأجهزة الرقابية ومنها جهاز حمايه المستهلك لضروره إخطار الغرفة ببعض الممارسات التى قد يرتكبها التاجر ( تاريخ صلاحيه ، عرض منتجات ، أوزان ، وغيرها ) وتؤثر على صحه الانسان وذلك قبل تحرير محاضر رسميه لتجار المواد الغذائية .
وأكد الدكتور حسين منصور رئيس وحدة سلامة الغذاء ، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ، أنه ينتظر الإنتهاء من الإنتخابات الرئاسية، لعرض قانون سلامة الغذاء الموحد على الرئيس الجديد ، لتأسيس هيئة سلامة الغذاء .
وأضاف منصور ، أن الفتره الحالية يصعب مناقشة إنشاء الجهاز والجميع يترقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانيه ، مؤكدا أنه يتم حاليا التواصل مع المجتمع المدنى حول مواد إنشاء الجهاز .
من جانبه أكد شحات عبد الرحمن ، مدير الادارة الفنيه بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أهمية الإسراع في تفعيل قانون سلامة الغذاء الذي أصبح وجوده ضرورة ملحة، لافتًا إلى أهمية إنشاء هيئة سلامة الغذاء التي ستساهم في تنظيم أسواق الغذاء.
من جانبه طالب اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بانشاء هيئة سلامة الغذاء في مصر لتطبيق المعايير والمقاييس الدولية الخاصة بالأغذية، لافتا إلى ضرورة وضع بطاقات تحذيرية على المنتجات الغذائية، مثل “اقرأ الحقائق الغذائية”، “تناول الطعام الطازج”، “تناول الأطعمة غير المملحة”،”اسأل عن المعلومات الغذائية عند تناول الأطعمة في المطاعم”.
وأضاف يعقوب ، أن من الضرورة توعية البقال على التأكد من أوزان وتاريخ صلاحيه المنتجات الغذائية المعروضة داخل محالة ، وذلك لتفادي تحرير محاضر ضده بسبب تلك المنتجات التى تضر بصحة الانسان .
وأشار إلى أن الدول المتقدمة تسمح بإسترجاع المنتجات والسلع خلال 14 يوميا وهو ما تم تعديله فى مشروع قانون حماية المستهلك الجديد لتفادي بعض المشكلات التى تظهر بعد تلك المده .
وتابع ، أن صغار التجار اللذين تعرضوا قبل ذلك لتلفيات وعجز الجهاز عن حمايتهم سابقا لانهم ليسوا مستهلكين ولكن تجار تم ضمهم فى مشروع القانون الجديد بحد اقصى 5 ألاف جنيه فقط لتجارتهم ، وذلك لانهم لا يتحملون توكيل محامي للدفاع عنهم فى شكاوى تتعلق بهم .
