عبد العظيم: نسعى لضمان عدم احتكار الشركة للخدمات اللوجيستيات داخل المنافذ
شعبة مستخلصى الجمارك تتهم الشركة بابتزاز المصلحة لجرها إلى التحكيم الدولى
نعمل على تخفيض أماكن العمل إلى مركزين رئيسيين و12 موقعاً فرعياً
تتفاوض مصلحة الجمارك المصرية حاليا مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» التابعة لمجموعة اميرال، لإصدار ملحق عقد بناء وتجهيز مراكز لوجيستية يتم من خلاله تعديل بعض بنود التعاقد الأصلى والخاص بإدارة 19 مركزاً لوجيستياً بالمنافذ الجمركية المختلفة بمعرفة الشركة.
وتعقد المصلحة حاليا عدة اجتماعات للتفاوض مع الشركة للوصول إلى اتفاق جديد «ملحق» لتعديل العقد الأصلى الذى تم عقده بتاريخ 1/1/2011 والذى تم تجميده نتيجة الاعتراضات الواسعة من قبل المتعاملين مع مصلحة الجمارك.
قال أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لشئون البرامج بالمصلحة أنه لم يتم التوصل إلى إتفاق نهائى بعد مع الشركة، إلا أن المفاوضات الحالية تتضمن عدداً من التعديلات على العقد الأصلى،أهمها عدم احتكار الشركة لخدمات اللوجيستيات داخل المنافذ الجمركية وتخفيض عدد أماكن عمل الشركة إلى مركزين لوجيستيين رئيسيين و12 موقعاً فرعياً بدلا من 6 مواقع رئيسية و13 موقعاً فرعياً.
وأضاف عبد العظيم أن قطاع تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الجمارك يعد المشكلة الأولى أمام المصلحة وتليها مشكلات القطاع الإدراي، بالإضافة إلى عدم توافر إدارة سليمة للقطاع تسمح له بالتطور،لافتا إلى أن قطاع المعلومات لم يحقق أكثر من %10 من الأهداف المطلوبة منه حتى الآن خاصة فى ظل المنافسة العالمية المتقدمة.
نفى عبد العظيم أن تكون الشركة قد تسلمت أيا من المواقع الجمركية حتى الآن، لافتا إلى أن استئجارها لموقع بمطار القاهرة لا يعنى بدء تنفيذ وسريان عقدها مع المصلحة.
وأوضح أن مصلحة الجمارك اتجهت إلى التفاوض مع الشركة تحسبا لمخاطر اللجوء إلى التحكيم الدولي، على أن تتم تعديل بنود التعاقد،خاصة أن مصر خسرت مؤخرا أغلب القضايا التى تم التحكيم فيها دوليا،لافتا إلى أن خطوة الذهاب للتحكيم الدولى تتطلب من المصلحة توفير نحو 9 ملايين جنيه بشكل مبدئى لإعداد الأوراق وإجراءات التحكيم.
وأضاف عبد العظيم أن شركة «MTS» طلبت عند بدء التفاوض على ملحق العقد إضافة بنود تعطى لها حق اللجوء إلى القضاء وهو ما رفضته المصلحة، مشيراً إلى أن الشركة هى التى أشاعت لجوءها للتحكيم الدولى فى حين لم تتوافر لدى مصلحة الجمارك حتى الآن أى معلومات تأكد ذلك ومازالت إجراءات تجميد العقد مستمرة.
كانت مصلحة الجمارك المصرية قد تعاقدت مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» لإدارة الأخيرة 19 منفذاً جمركياً يشمل تطبيق نظام الشباك الواحد ونموذج الإفراج الموحد وإنشاء وتجهيز وإدارة المراكز اللوجيستية الرئيسية والفرعية بتكلفة تصل إلى نحو 107 ملايين جنيه تتحملها الحكومة المصرية بالكامل،بالإضافة إلى توريد أجهزة إلكترونية بقيمة نحو 53 مليون جنيه كما ينص التعاقد ويبلغ نصيب مصلحة الجمارك من التعاقد %20 فقط.
إلا أن التعاقد واجه اعتراض جميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك بداية من المستخلصين الجمركيين إلى جميع العاملين بقطاع النقل البحرى لما سيؤدى إليه من زيادة مضاعفة يتم تحميلها على تكلفة السلع وإلى المستهلك النهائى.
كانت لجنة تيسيير التجارة الخارجية «الأكفا» قد طلبت عقد اجتماعها الأخير بغرفة ملاحة الإسكندرية بحضور ممثلين من مصلحة الجمارك المصرية لمناقشة آخر المستجدات حول تعاقد المصلحة مع شركة «MTS» التابعة لمجموعة «أميرال»، ولمناقشة مدى قدرة مصلحة الجمارك على تولى إدارة اللوجستيات بنفسها، بينما انتقد عدد من الحاضرين رفض بعض قيادات الجمارك حضور الاجتماع والتخوف من التحدث فى تلك المشكلة.
وفى نفس السياق تقدمت شعبة مستخلصى جمارك الإسكندرية بمذكرة رسمية للمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء وأكدت فيها أن نقابة مستخلصى جمارك الإسكندرية قد خاطبت جميع رؤساء الحكومات السابقة لإيقاف المشروع وتحويله للتحقيق فى حين لم يبت فيه حتى الآن ورأت الشعبة أن رئيس مجلس إدارة شركة «MTS» يحاول ابتزاز مصلحة الجمارك لجرها إلى المحكمة الدولية.
ولفت محمد شوقى عضو شعبة مستخلصى الجمارك بالإسكندرية إلى مخالفة بنود العقد لقانون 89 للمناقصات والمزايدات لوجود أحد أعضاء اللجنة المشكلة ولجنة البت فى مجلس إدارة نفس الشركة كما لم يتضمن العقد على أى شروط جزائية أو غرامات من أى نوع على احد الطرفين.
وأضاف شوقى أن البند (18) من المادة 2 من العقد، نص على أن تختص محاكم مجلس الدولة بنظر جميع المنازعات التى تنشأ جراء تنفيذ أو تفسير العقد كما نصت المادة (2) من البند 13 على عدم التنفيذ إذا أخل الطرف الثانى بأى شرط من شروط العقد يحق للطرف الأول، الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية، دون اللجوء إلى القضاء وفسخ العقد مباشرة أو إسناد التوريد لأى جهة أخرى ويصبح التأمين النهائى من حق الطرف الأول وفقا لقانون المناقصات والمزايدات.
وشدد أعضاء لجنة «الأكفا» على ضرورة اتمام وإدارة عملية اللوجيستيات من خلال الحكومة.
ويقصد بـ «اللوجيستيات» تجميع جميع الإجراءات الجمركية الخاصة بعملية الإستيراد والاجهزة الرقابية المختلفة بما فيها الصحة والأمن والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وإتمامها فى مكان واحد وهو ما يعد من الخدمات الاستراتيجية التى لا يمكن إسنادها بالكامل للقطاع الخاص.
وعلى جانب آخر، تناول اجتماع «الجمارك» عدداً من المشكلات الأخرى التى تعانى منها «المصلحة» بداية من سوء تصميم الأماكن المخصصة للموظفين داخل هيئة ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى سوء الإدارة والبيروقراطية التى تهدر موارد المصلحة.
فى حين طالب رئيس الإدارة المركزية لشئون البرامج بتخلى هيئة ميناء الإسكندرية عن الإجراءات الروتينية التى تفرضها على الإدارات والجهات العاملة داخلها ومنها مصلحة الجمارك التى تواجه صعوبات عند قيامها بأى تعديل أو تطوير داخل إدارتها الواقعة داخل الميناء وهو ما يعد من أكبر عوائق التطوير لديها.
وطالب عبدالعظيم بضرورة تشجيع هيئات الموانئ لإقامة مناطق لوجيستية للعمل من خلالها، خاصة وأنه سيكون هناك إشتراطات فى التعاقد الجديد فى حالة توقيعه تضمن عدم إحتكارها للخدمة.
بينما لفت مجدى البندراوى رئيس لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الاسكندرية إلى أنه عند تطوير هيئة ميناء الإسكندرية لم تشارك اللجنة الممثلة من المصلحة بأى طلبات أو اشتراطات كما أن العديد من تلك الإجراءات تم تنفيذها وفقا لرؤية لجنة المعونة الأمريكية وليس وفقا للاحتياجات المحلية.
فيما انتقد محمد حجازى رئيس لجنة تيسير التجارة الخارجية «الأكفا» عدم إبداء مصلحة الجمارك أى اعتراض على التعاقد حتى الآن فيما تصدت له شعبة مستخلصى الجمارك والعاملين بالقطاع البحرى، مؤكداً على أن الجمارك تعد هى بوابة الدولة ولا توجد أى دولة فى العالم تفتح الباب للقطاع الخاص لإدارة تلك العملية حتى فى الولايات المتحدة الأمريكية تقوم إدارة الجمارك بالإشراف على جميع مراحل الإفراج الجمركى بما فيها التخزين والأمن والتخليص التى تتم فى نفس المكان.
