قدر مسئول كبير بوزارة الكهرباء العجز فى تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء بنحو 750 مليون جنيه شهرياً، ويبلغ متوسط التحصيل فى الشركات %75، نتيجة امتناع بعض المشتركين عن السداد وتعثر آخرين سواء فى المنازل أو المصانع.
عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء اجتماعاً مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء ، لبحث أسباب تراجع تحصيل فاتورة الاستهلاك فى بعض الشركات، وامتناع بعض المحصلين عن التحصيل.
وأضاف المسئول لـ«البورصة» أن بعض شركات التوزيع حققت ارتفاعاً فى معدلات التحصيل الشهر الماضى، ومنها شركة جنوب القاهرة، وبلغ معدل التحصيل فى القطاع المنزلى لديها %98، بينما بلغ معدل التحصيل لدى القطاع التجارى %90، أما القطاع الصناعى فلا تتجاوز متحصلاته %30 من إجمالى الاستهلاك.
وأوضح أن نسبة كبيرة من تراجع التحصيل سببها عدم وجود سيولة بالهيئات والمصالح الحكومية التى تمتنع عن سداد فواتير الاستهلاك.
ويؤثر العجز المالى بوزارة الكهرباء سلبا على الخدمة المقدمة للمواطنين، لأنه يخلف نقصا فى السيولة اللازمة لصيانة الوحدات بجانب ضعف الشركات عن سداد مستحقات وزارة البترول مقابل الوقود اللازم لتشغيل المحطات التى تبلغ 670 مليون جنيه شهرياً.
وبدأت قبل أشهر أزمة عنيفة فى قطاع الطاقة ما أثر على معدلات إنتاج الكهرباء وتشغيل المصانع على أثر تراجع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعى والبترول بسبب عزوف الشركات الأجنبية عن ضخ استثمارات جديدة فى تنمية الحقول بعدما تراكمت مستحقاتها لدى الحكومة المصرية لتتجاوز 5 مليارات دولار.
