كشف الرئيس التنفيذى لهيئة البترول أن مصلحة الضرائب أنذرت نحو 13 شركة بترول من القطاع العام والمشترك بالحجز الادارى، ورفضت استلام الاقرارات الضريبية التى قدمتها حتى الان، بعدما رفضت وزارة المالية تسوية ضرائب الشركات التى تقدر بـ 3 مليارات جنيه من مستحقات الهيئة لديها.
وانتقد الملا الاجراء الذى اتخذته مصلحة الضرائب ، وقال إن وزارة المالية إذا أرادت تطبيق القانون فعلياً فعليها ان تسدد مديونياتها، لتحصل فورا على مستحقاتها الضريبية التى لا تزيد على %3 من مستحقات البترول لديها.
تبلغ مستحقات هيئة البترول لدى وزارة المالية 90 مليار جنيه، تتضمن 32 مليار جنيه فروق أسعار بيع الوقود لمحطات الكهرباء. وقال الملا أنه لا يمكن فى ظل الاوضاع الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد أن يتم تهديد شركات مشتركة وحكومية بالحجز.
