قالت رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزى إن برنامج إصلاح السياسات المصرفية الذى بدأ عام 2004 ركز على عدد من المحاور أولها استعادة الثقة فى سوق المال وبناء جسور الثقة، والثانى تحقيق صلابة للأداء المصرفى ورفع ملاءة البنوك العاملة بالسوق والمحور الثالث إصلاح السياسة النقدية.
أوضحت أن هناك استقلالية فى البنك المركزى وان لجنة السياسة النقدية تجتمع كل 6 أسابيع وتتخذ قراراتها باستقلالية تامة.
قالت إن فترة الهدوء التى عاشها البنك المركزى منذ عام 2005 وحتى الآن قليلة وتعرض البنك لعدة اختبارات فى 2008 وبعدها فى ثورة يناير، مضيفة أنه كان لديهم اطمئنان خاصة مع صلابة القطاع ووجود سياسة نقدية سليمة أفرزت تدفقاً لرؤوس الأموال منذ عام 2006، وكان هناك احتياطى قوى كل هذا مكننا من التصدى للأزمات مشيرة إلى أن التحدى الأكبر الذى واجه المستثمرين بعد الثورة هو عدم اليقين وسياسة التشكيك التى طالت كل شىء بالإضافة إلى غياب الأمن وانعدام الثقة.
قالت إن البنك المركزى أوجد عدة آليات لمواجهة نقص السيولة بالجهاز المصرفى من بينها آلية الريبو لأجل 7 أيام والبنك كان قادراً على إدارة هذه المرحلة ويقوم فى سبيل إدارة المرحلة بتحديث الحزمة الخاصة بالمعلومات والبيانات بشكل دورى.
أشارت وكيل محافظ البنك المركزى لشئون السياسة النقدية إلى أن سعر العائد الحالى كان سيرتفع لو لم يقم البنك المركزى باتاحة سيولة للبنوك من خلال آلية الريبو.
قالت إن هناك بعض التحديات من بينها ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً ونأخذ كل هذا فى الحسبان وحتى يونيو 2011 كان هناك كثير من المشاكل أما الآن فأصبحنا أقرب للوصول إلى وضعنا قبل الثورة.
كشفت عن أن من ضمن الإيجابيات ان معدل التضخم انخفض إلى 6% ويبقى أمامنا تحدٍ يكمن فى التصدى لهذا المعدل حتى ولو كان منخفضاً، كما يجب جعل المناخ مواتياً للاستثمار.
وقالت المشاط إن محاربة التضخم يجب أن تكون هدفاً قومياً وهذا لن يحدث إلا بالتنمية الحقيقية والبنك المركزى يقوم برفع الوعى بهذه العوامل ويجب الحفاظ على معدل تضخم منخفض لتحقيق النمو الاقتصادى المرجو.
ونوهت بأن الحكومة تحاول جاهدة حل مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة وتنخرط حالياً فى حوار مجتمعى للبحث عن أفضل السبل لتحقيق ذلك والقطاع الخاص دوره مهم فى معالجة هذه المشكلة.
خاص البورصة
