قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن تفعيل آلية البيع والشراء فى ذات الجلسة (المقابلة لعملية الـ T+0) ستسمح بخلق توازن مع عمليات الشراء والبيع فى ذات الجلسة ووضع بدائل جديدة للسيولة أمام العملاء مع تحقيق هدف تنشيط السيولة السوقية فى هذه الفترة.
اضافت انه فى حالة عدم قيام العميل بالشراء فى ذات الجلسة سواء لعدم توافر صفقات للشراء أو ايقاف التداول على السهم أو لرغبة العميل ذاته فإن عملية التسوية ستتم وفقا للنظام العادى T+2، كما أن تطبيق هذا النظام لن يستدعى تدخل صندوق ضمان التسويات بآلية أكبر من المستخدمة حالياً مما سيخفف الضعوط على عمليات التسوية النقدية وفقا لهذه الآلية.
وأكدت الجمعية ان تطبيق هذا النظام يجب ان يكون على الاسهم المسموح بتطبيق الانشطة المتخصصة عليها وان يصدر قرار بعدم تخطى قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد عن 1-20000 من عدد الاسهم المقيدة للشركة وفقا للآلية.
وطالبت بالفصل على المدى القصير ما بين موعد عودة تطبيق آلية T+0 وما بين تطبيق هذه الآلية الجديدة على السوق وكذلك القيام بحملة توعية بخصوص تطبيقات هذه الآلية وضوابطها ونظامها ومخاطرها المحتملة للمساهمين قبل البدء فى عملية تطبيقها.
أضافت أن هذه الآلية ستتم عبر تسوية عملية الشراء أولا ثم امر البيع وذلك من أجل تسوية حساب العميل دفتريا دون الحاجة إلى اجراء عملية تسوية فعلية مما لا يترتب عليه سوى تحديد حجم الفارق بين امر البيع ثم الشراء سواء بالزيادة أو النقصان وكذلك فى حالة التساوى.
ويتم تطبيق آلية البيع والشراء فى ذات الجلسة «المقابلة لعملية الـ T+0» وفقاً لقاعدة «العميل عندما يكون لديه رصيد متاح يستطيع ان يقوم بالبيع من هذا الرصيد وفقا لآلية بيع وشراء الاسهم فى الجلسة نفسها وفى حالة رغبته فى الشراء بنفس الكمية تتم تسوية عملية البيع مع الشراء فى نفس اليوم على ان تسدد له ارباح اذ كان له حق فى ذلك أو يخصم إذ كانت خسائر» وهو ما يختلف تماما مع البيع على المكشوف «شورت سيلنج» ويتنافى معه فى كون الاسهم مملوكة للعميل وليست مقترضة فالآلية المقترحة تقوم على الاسهم المملوكة للعميل بالفعل والسابق تسويتها لحسابه.
خاص البورصة
