طعن نبيل لوقا بباوي عضو الحزب الوطني المنحل، أمام محكمة القضاء الإاري مطالبا ا بإلغاء حكم محكمة الأمور المستعجلة بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم.
اختصمت الطعن رقم 56384 لسنة 68 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وتهاني عبد المنعم وثروت ابراهيم ” مقيمي الدعوي أمام محكمة الأمور المستعجلة، بصفتهم.
أكد الطعن أن الحكم الصادر في الدعوي رقم 844 لسنة 2014 بتاريخ 6 مايو الجاري، من محكمة الأمور المستعجلة، والقاضي بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجلس المحلية وأعضاء مجلسي الشعب والشوري من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم. غير قانوني .
