تراجعت أسعار الحديد بمعدل 50 جنيهاً للطن بعد دخول كميات من الحديد التركى وإلزام المنتجين للوكلاء باستلام حصصهم كاملة فى ظل تراجع الطلب فى الوقت الحالى.
قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية إن أسعار الحديد تراجعت إلى مستويات 4950 و5000 جنيه للطن بدلاً من 5000 و5050 جنيهاً وجاء التخفيض من الوكلاء وليس المصانع.
أشار إلى ثبات أسعار تسليم المصنع كما أعلنتها الشركات مطلع الشهر ولكن الوكيل ضحى بهامش ربحه لتحريك المبيعات وتصريف المخزون. اضاف ان شركات الحديد تلزم الوكلاء بالحصول على نفس حصصهم الشهرية رغم تباطؤ الطلب بعد حملات إزالة المبانى المخالفة.
وقال الزينى ان الشركة تهدد الوكيل الذى يمتنع عن تسلم حصته بالكامل بتقليل حصته خلال الفترة المقبلة والتى قد تشهد رواجا للسوق.
تابع ان مصانع الحديد مازالت تعانى نقص الخامات نظرا لصعود سعر صرف الدولار ما أثر على اسعار الخامات وتتعامل الشركات مع الوكلاء بمبدأ «اخسر شهرين دلوقتى علشان تكسب عدة شهور مقبلة عند استقرار الأسواق».
من جهته، قال عبدالعزيز قاسم، عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية إن الوكلاء يضطرون لبيع حصصهم الشهرية بأسعار مخفضة نتيجة عدم وجود مساحات تخزينية. واستنكر قاسم محاولة شركات إنتاج الحديد تجديد رسوم الحماية على الحديد المستورد مؤكداً أن فرضها يصب فى صالح بعض الاشخاص ويضر بالمستهلك.
ويبلغ حجم الاستهلاك المصرى من حديد التسليح المخصص لأغراض البناء 7 ملايين طن سنوياً، بينما أعلى معدل وصل إليه انتاج الحديد المحلى 6 ملايين طن ما يجعل الاستيراد ضرورياً بحسب قول التجار.
