تعتزم الحكومتين المصرية والسعودية طرح مناقصة تنفيذ مشروع الربط الكهربائى قبل نهاية العام الجارى، على أن تبدأ الخطوات التنفيذية للمشروع بداية 2015.
وقال مسئول كبير بوزارة الكهرباء فى تصريحات لـ«البورصة» إنه من المقرر إن يدخل المشروع للخدمة فعلياً بحلول 2016، وتم اختيار الاستشارى من بين 10 مكاتب عالمية تنافست على المشروع، وهوالمكتب الاستشارى الكندى، ويقوم بمراجعة وتحديث كراسة الشروط الخاصة بالمشروع.
أوضح أن المشروع سيتم تقسيمه إلى 5 حزم، يتضمن حزمتين لمصروالسعودية، وحزمة للمحولات، والرابعة لخطوط النقل، أما الأخيرة مشتركة لكابل الربط البحرى بين البلدين.
وأشار إلى أن نطاق أعمال الاستشارى تتضمن مراجعة تلك الحزم وطرحها على المقاولين، وفحص العروض، والتحليل الفنى والمالى للعروض المقدمة واختيار المقاولين الفائزين على أن يتم توقيع العقود مع الشركات المنفذة قبل نهاية العام الحالى.
ويهدف مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى لتبادل الطاقة بقدرة 3000 ميجاوات، كانت وزارتى الكهرباء المصرية والسعودية وقعتا اتفاقيات لتنظيم عملية الربط وتحديد مسئولية كل طرف وتم الاتفاق على تحمل كل طرف تصميم وتمويل وإنشاء وملكية المكونات الأرضية لمشروع تشغيل الربط الكهربائى داخل أراضيه حتى الساحل البحرى بخليج العقبة، وأى تحديثات ضرورية لشبكات الكهرباء، أما تكاليف نظام كابل الربط البحرى بين ضفتى خليج العقبة فستكون مناصفةً بين البلدين.
وفيما يخص التبادل التجارى فيكون بين الشركتين، بحيث لا يؤثر على سلامة تشغيل الشبكة الكهربائية لأى منهما أو على سلامة الربط الكهربائي، وتحدد أسعار الطاقة الكهربائية وفقا لآلية التسعير التى يتم تحديدها على أساس الأسعار العالمية للوقود السائل.
ومن المقرر أن يتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مصر والسعودية، فى العديد من مجالات الطاقة وانشاء شركات مشتركة واستكمال برامج التدريب وتصنيع المعدات وتسويقها فى الاسواق المحلية والعالمية.
