تحت رعاية الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل تم عقد إتفاق بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية والبنك الأوروبي للإستثمار والتنمية ووزارة التعاون الدولي ، حيث وقع إتفاقية المشروع كل من هيئة السكك الحديدية و البنك الأوروبي للإستثمار والتنمية ووقع إتفاقية القرض كل من وزارة التعاون الدولي والبنك الأوروبي للإستثمار والتنمية
صرح وزير النقل أن هذه الإتفاقية تنص علي توفير التمويل اللازم لتوريد 6 قطارات جديدة لهيئة السكك الحديدية بإجمالي 126 مليون يورو وذلك بهدف تطوير منظومة السكك الحديدية وتحديث أسطولها وزيادة عوامل السلامة والأمان بها وتوفير أكبر قدر من الراحة لركابها
وأكد وزير النقل أن هذه الإتفاقية تأتي في إطار تفعيل الخطة الإستراتيجية القومية لتطوير الشبكة القومية سكك حديد مصر والتي تم عرضها علي مجلس الوزراء في مارس الماضي التي بنيت على ثلاثة محاور رئيسية أولها تطوير وتحديث الوضع الحالي للسكك الحديدية وتعظيم دورها وزيادة عوامل الآمان عليها، وثانيها هو إنشاء شبكة متطورة حديثة لتلبية الطلب المستقبلي وخدمة التنمية العمرانية أما المحور الثالث فهو تطوير العنصر البشري وبما يحقق التنمية الإقتصادية والإجتماعية ويساهم في جذب الإستثمارات الوطنية والأجنبية
ومن جانبه أكد المهندس سمير نوار رئيس هيئة السكة الحديد أن الهيئة تعمل على تنفيذ منظومة متكاملة للتطوير وفقاً للمعايير الدولية التي تتناسب مع الزيادة في عدد السكان وتراعي البعد المجتمعي، وتأتي خطة الهيئة انطلاقا من يقينها أن مصر الجديدة تحتاج لقطاع السكك الحديدية كقاطرة للتنمية يستتبعها باقي القطاعات بما يحقق طفرة اقتصادية ملموسة يستشعرها المواطن
وأضاف محمود جمال الدين مستشار وزير النقل للإستثمار وتطوير الأعمال أن هذا العقد يأتي في إطار سياسة الوزارة التي إعتمدها وزير النقل في مجال الإستثمار والتمويل بإدخال مؤسسات تمويلية جديدة لتحقيق أهداف قطاع النقل في التنمية والتطوير .
