قررت محكمة القضاء الإداري إعادة الدعوى المقامة من مساهمي شركة النيل لحليج الأقطان لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة الشركة وإعادة قيمة الأسهم للمرافعة بجلسة 11أكتوبر المقبل ،وجاء ذلك بعد جلسات متتالية من التأجيل.
وكانت المحكمة قد قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم وتقدمت الشركة بطلب تدخل وقبلته المحكمة واعادتها للمرافعة .
قال وائل حمدي مقيم الدعوى والممثل القانوني للمساهمين:” إن رفع دعوى أخرى جاء للضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم بالإضافة إلى الاستعداد لرفع جنحة مباشرة ضد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء السابق لعدم تنفيذه الحكم واسترداد الشركة”.
كانت محكمة جنح الدقي قضت بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء السابق سنة لامتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الإداري بعودة شركة النيل لحليج الأقطان للدول.
