تخارجنا من «دار الفؤاد» وقروض البنك تصل 60 مليار جنيه فى 2015
90 مليار جنيه حجم توظيف البنك فى أدوات الدين الحكومى
بدا محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر ، متفائلاً فى حديثه عن المستقبل لـ «بنوك وتمويل»، واستند فى تفاؤله إلى متغيرات كثيرة يشهدها الواقع المصرى حاليا من وجهة نظره.
وقال فايد إن نظرة العالم الخارجى للاقتصاد المصرى تتغير، وهناك كثير من المستثمرين يترقبون اكتمال خارطة الطريق والانتخابات الرئاسية واكتمال مؤسسات الدولة لدخول السوق المصرى.
وعلى مستوى بنك مصر قال فايد إن البنك يسعى خلال عام 2015 إلى التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضخ المزيد من المنتجات بقطاع التجزئة. متوقعاً أن يحقق البنك طفرة غير مسبوقة فى الأرباح خلال العام المالى 2013 ــ 2014، رافضاً الإفصاح عنها لحين اعتمادها بالجمعية العمومية لمجلس ادارة البنك.
وكشف لـ «بنوك وتمويل» عن أن البنك تخارج من مستشفى دار الفؤاد وبعض الشركات الأخرى الفترة الماضية، مشيراً إلى سعى البنك الفترة المقبلة إلى التخارج من عدة شركات له حصص ضئيلة بها.
أوضح أن «مصر» يسعى إلى اقتناص المزيد من فرص التمويل، وقام البنك مؤخراً بمنح عدة تمويلات مشتركة لعدة جهات، مشيراً إلى تخصيص البنك 200 مليون جنيه لصالح تطوير مهبط مطار القاهرة.
وتبلغ حجم المحفظة الائتمانية للبنك 52 مليار جنيه، وتمثل القروض المشتركة %20 من قيمتها، ويسعى البنك للوصول بها خلال عام 2015 إلى 60 مليار جنيه بمعدل نمو %15.
اوضح أن البنك قام بمنح تمويلات مشتركة بلغت 6 مليارات جنيه خلال عام 2013 ــ 2014، وقام بترتيب ثلاثة قروض كبرى وهى قرض شركة موبينيل بقيمة 2.26 مليار جنيه وشركة فودافون بقيمة 4 مليارات جنيه وقرض النوران للسكر بقيمة 1.5 مليار جنيه.
اشار إلى قيام البنك فى حالة الاستقرار النسبى الذى تمر به البلاد حاليا بعمل خطة لإعادة هيكلة استثماراته استعداداً لتطبيقها العام المقبل، التى سبق أن تم وضعها قبل الثورة، لكن الأحداث التى مرت بها البلاد منذ الثورة حالت دون تنفيذها.
وبالفعل بدأ البنك فى تنفيذ خطة تتراوح مدتها بين 3 و5 سنوات لإعادة هيكلة استثماراته التى تستهدف تجويد المحفظة الاستثمارية للبنك، وستتضمن التخارج من عدد من الشركات وزيادة رؤوس أموال شركات أخرى لتقوية مراكزها فى الأسواق والقطاعات التى تعمل بها، وربما استهداف استثمار مباشر بشركات جديدة.
أوضح عباس أن زيادة راسمال البنك ترجع إلى المالك ويبلغ رأسمال البنك الحالى 11.4 مليار جنيه، مشيراً إلى أن إجمالى أصول البنك بلغ 240 مليار جنيه نهاية العام الماضى.
أشار فايد إلى زيادة حجم الودائع لتصل 215 مليار جنيه، ويستهدف زيادتها قبل نهاية العام المالى الحالى بمعدل نمو %10 من خلال جذب ودائع للمنتجات الجديدة التى قام بطرحها الشهرين الماضيين.
أوضح أن محفظة التجزئة بلغت 5.8 مليار جنيه نهاية مايو الماضى ويسعى البنك لزيادتها بمعدل نمو %20، كما يسعى إلى تقديم خدمات الإنترنت بانكنج لعملائه نهاية الشهر القادم.
أشار إلى أن البنك قام بعمل خريطة جديدة للفروع تهدف إلى التوسع وافتتاح 12 فرعاً خلال عام 2015، وتم افتتاح 3 فروع الشهر الماضى ليصل عدد الفروع 498 فرعاً.
أضاف أن بنك مصر يهدف إلى التوسع فى المنتجات المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية مشيراً إلى أن البنك لديه الصيغ الإسلامية التى تؤهله إلى اقتناص فرص جديدة بالسوق، ويبلغ حجم محفظة المعاملات الإسلامية 24 مليار جنيه. اضاف أن حجم الودائع الإسلامية بالبنك يتراوح ما بين 13 و%14 من اجمالى الودائع ويستهدف البنك نموها بنسبه تصل إلى حوالى %8، وذلك من خلال طرح منتجات استثمار وادخار جديدة.
أوضح فايد أن البنك يعتزم طرح صندوق استثمار جديد خلال العام الجارى، ولكن يترقب زيادة نشاط البورصة أولًا، مشيراً إلى أن الصندوق لم يتم تحديد توظيفاته حتى الآن.
أشار إلى أن البنك قام خلال العامين بأعادة هيكلة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدريب العاملين، مشيراً إلى أن حجم محفظة smes بلغت 1.3مليار جنيه نهاية مايو.
أضاف أنه فى إطار خطة البنك للفروع الخارجية قام البنك بطرح عدة منتجات بفرع الإمارات وتدريب العاملين وتمت مضاعفة رأس المال إلى 360 مليون درهم مقابل 180 مليون درهم وزيادة عدد فروعه إلى 18 فرعاً.
وحقق فرع الإمارات أرباحاً نهاية 2013 بلغت 15 مليون درهم.
ويدرس البنك زيادة رأسمال بنك مصر اوروبا الذى يبلغ حالياً 30 مليون يورو، ولم تحدد قيمة الزيادة بعد.
وقام البنك الفترة الماضية بالربط بين الفروع الخارجية، وذلك فى اطار الاستراتيجية الموضوعة للفروع الخارجية، وفى اطار الاستغلال الامثل لمواردها ومساهمتها فى زيادة ارباح البنك.
أوضح نائب رئيس مجلس الادارة أنه لم يتم الانتهاء من تراخيص مكتب تمثيل تركيا حتى الان، مشيرًا إلى سعى البنك إلى تعزيز تواجده بتركيا خاصة أن حجم التجارة بين البلدين كبير.
أشار إلى أن البنك لم يتخارج من حصته فى القاهرة كمبالا ويترقب تحسن الظروف للتخارج من سامبا.
على جانب آخر اوضح أن البنك سيشارك بقيمة 3.5 مليار جنيه بمبادرة التمويل العقارى التى طرحها البنك المركزى لتشجيع التمويل العقارى التى تبلغ قيمتها 10 مليارات جنيه.
أضاف أن المبادرة التى قام بها البنك المركزى تساهم بشكل كبير فى زيادة الطلب وخلق المزيد من فرص العمل بالسوق، وذلك نظراً لما يمثله قطاع العقارات من أهمية فى السوق المصرى.
أضاف نائب رئيس مجلس الإدارة أن البنك استطاع خلال الثلاث سنوات الماضية تطوير كامل الخدمات، واعادة هيكلة الفروع وتطوير النظام التكنولوجى.
كما يعمل البنك على زيادة الاستثمار فى الموارد البشرية من خلال تحسين الكفاءة الفنية للعاملين، وذلك من خلال برامج تدريبية للمساهمة فى توفير احتياجات العميل بطريقة اسرع وأكفأ.
أوضح أن حجم استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومى «الأذون والسندات» يبلغ 90 مليار جنيه، ويسعى البنك إلى تقليص تلك المحفظة، ولكن ذلك مرهون بزيادة فرص التمويل فى السوق.
وقال عباس إن الاقتصاد المصرى لا يحتاج فى الوقت الحالى إلى قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، لافتا إلى ضرورة أن يعمل جميع اطياف المجتمع للنهوض بالوضع الاقتصادى لمصر. وعن المساعدات الخارجية التى حصلت عليها مصر خلال الفترة الماضية أوضح عباس أن ذلك يعكس رؤية جيدة للدول الخارجية للاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن السوق يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات الخارجية سواء العربية أو الأجنبية، وأن مصر لديها سوق واعد وكبير يشجع أى مستثمر جاد على الاستثمار.
وطالب بضرورة التوقف عن المطالب الفئوية ووقف التظاهر، حتى تتمكن جميع مؤسسات الدولة من زيادة الانتاج، مضيفاً أنه لابد من بذل جهد كبير لمواجهة عجز الموازنة الناتج عن وجود فجوة بين الإيرادات والمصروفات.
