سمير : مفاوضات مع شركات الاستثمار المباشر لتمويل إنشاء مراكز متخصصة بالدلتا والصعيد بـ100 مليون جنيه 2015
%20 أرباح القطاع الطبى سنوياً وزيادة الأجور والدولار والأجهزة المستوردة يهدد بتآكل الأرباح
عمليات «الليزك» تحقق %22 من الإيرادات الكلية للمستشفيات
تعتزم شركة مستشفيات ومراكز دار العيون افتتاح فرعها الجديد بمدينة الشيخ زايد، بتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليون خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وقال خالد سمير، العضو المنتدب للشركة، إن المستشفى الجديد يعد أكبر مراكز الشرق الأوسط لعلاج أمراض العيون حيث يقع على مساحة 1500 متر مربع، ويضم 6 غرف عمليات، و9 عيادات متخصصة للعيون، و مركز متطور لبحوث أمراض العيون، ويوجد بها 32 سريرا صممت وفق أحدث مستشفيات المستقبل.
وفقاً لسمير تم تمويل المرحلة الأولى من المستشفى الجديد التى بلغت استثماراتها 55 مليون جنيه ذاتياً من المساهمين فيما تعتمد الشركة على استكمال الـ45 مليون المتبقية على صناديق الاستثمار والطرح فى البورصة.
وأوضح أن المستشفى الجديد يستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 35 مليون جنيه بنهاية عام 2015 – 2016، سوف ترتفع إلى 100 مليون جنيه خلال السنوات الأربعة المقبلة.
وقال إن المستشفى يقدم خدمات علاج قصر وطول النظر واستخدامات الفيمتوليزك والجلوكوما والمياة البيضاء بأستخدام الفيمتوكتاراكت، وعلاج الحول عند الأطفال ومضاعفات مرض السكرى والجراحات الدقيقة للشبكية والجسم الزجاجى ونقل مركز الأبصار.
فى سياق متصل أعلن سمير، عن اعتزام «دار العيون» افتتاح المرحلة الأولى من المركز المتخصص بمدينة دمياط باستثمارات 9 ملايين جنيه خلال اغسطس المقبل، وان المرحلتين الثانية والثالثة للمركز تشمل إضافة أجهزة طبية مبتكرة تواكب التطورات العالمية.
وكشف سمير عن استهداف الشركة إنشاء 10 مراكز طبية متخصصة وإضافة عيادات خاصة فى محافظات الدلتا والصعيد خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن الشركة سوف تفاوض شركات استثمار مباشر ذات السمعة الطيبة مثل بلتون وهيرميس والقلعة وبايونير وسى اى كابيتال لتمويل تلك التوسعات المقدرة استثماراتها بنحو 100 مليون جنيه من خلال صناديق استثمار مباشر.
وأضاف أن الخطة الاستثمارية للشركة تعتمد على إنشاء فروع تحقق متطلبات الفئات الاجتماعية والاقتصادية فى مختلف المحافظات المصرية.
ورهن سمير التوسعات المستهدفة بالدلتا والصعيد بالتمويل المتوقع الحصول عليه بعد القيد فى البورصة أو من خلال صناديق الاستثمار التى تمول التوسعات مثل هيرميز وبلتون وسى أى كابيتال.
كان سمير، قد كشف لـ«البورصة» عن اعتزام «دار العيون» القيد بالبورصة الرئيسية خلال الربع الأول من العام المقبل، تمهيداً لإجراء طرح خاص لـ %20 من أسهمها تمثل مليون سهم بقيمة 10 ملايين جنيه قبل نهاية النصف الأول من 2015.
وأوضح أن رأسمال الشركة المدفوع يبلغ حالياً نحو 50 مليون جنيه موزع على 5 ملايين سهم وجار زيادته إلى 65 مليون جنيه من خلال تمويل مباشر للمساهين الحاليين، متوقعاً استكمال الزيادة بنهاية 2015، ثم إلى 100 مليون جنيه خلال 3 سنوات.
وذكر أن مستشفيات دار العيون تمتلك 13 فرعا بالقاهرة وأسوان ودمياط وقنا والفيوم وبنى سويف والجونة وبنى غازي، وإن أحدث فروعها حاليآ هو مركز دار العيون بريميير للفيمتوليزك والفيمتوكتاركت بالشيخ زايد.
وأشار إلى أن فرع الشركة فى بنى غازى مغلق عقب اشتعال الثورة الليبية بعام واحد لضعف الحالة الأمنية، ولا تعتزم الشركة إنشاء اى فروع خارج مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، وان كانت تسعى إلى افتتاح فرع بنى غازى مرة أخرى عقب هدوء الأوضاع.
فى سياق متصل أشار سمير، إلى أن عمليات تصحيح الإبصار «الليزك» تعد أكثر العمليات المتفق عليها فى العالم، وان السن المناسب لعمل العملية من 18 إلى 60 عاما، مشيراً إلى أن حجم إيرادات «دار العيون» من اجراء تلك العملية تبلغ %23 من الإيرادات الكلية للمستشفيات.
قال إن نسبة أرباح المستشفى بلغت نحو %22 خلال آخر 3 سنوات، وان تلك الإيرادات انخفضت خلال العام الماضى نتيجة تكاليف التأجير التأمويلى والافتتاحات الكثيرة دون مردود مادى نظراً لعدم تشغيلها الفعلى.
أوضح أن تكلفة التأجير التمويلى المستحقة على الشركة تساوى 6 ملايين جنيه، مشيراً إلى أن الشركة لن تكف عن التعامل مع شركات التأجير التامويلى حتى بعد القيد فى البورصة، خاصة أنها لا تضع فكرة الطرح العام لتمويل مشروعاتها ضمن أولوياتها.
من جهة أخرى أشار سمير، إلى التأثير الشديد لانقطاع التيار الكهربائى على المستشفيات وإجبارها على شراء مولدات ذات قدرات عالية ما زاد من اعبائها المالية فى ظل انخفاض هامش أرباحها، بالإضافة إلى زيادة فاتورة الكهرباء 3 أضعاف خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن أرباح القطاع الصحى لم تتجاوز الـ %20 خلال السنوات الأخيرة، متوقعاً انخفاضها بشكل كبير فى ظل ارتفاع أسعار الأجهزة المستوردة وصرف العملة الأجنبية وزيادة الأجور وتكاليف الإنتاج وثبات أسعار الخدمة وأنخفاض متوسط دخل المواطن المصرى.
فى سياق متصل يرى سمير، أن القطاع الصحى من أكثر القطاعات جذباً للاستثمار بالرغم من انخفاض نسبة أرباحه مقارنة بالقطاعات الصناعية والتجارية، وانه القطاع الوحيد إلى جانب التعليم الذى لم يتأثر عقب ثورة 25 يناير باعتبارهما خدمات اساسية لايمكن الاستغناء عنها.
ولفت إلى أن «دار العيون» لم ترفع أسعار خدماتها الصحية منذ ثورة يناير، وأنها لعبت دوراً اجتماعياً ضخم فى علاج نحو 800 حالة من مصابى الثورة بالمجان.
وعزا سمير جاذبية القطاع الطبى للاستثمار خلال الفترة المقبلة إلى اتجاه الدولة من خلال الدستور الجديد إلى رفع مخصصات الانفاق على الصحة بنسبة متزايدة تصل إلى %15 من الدخل القومى خلال 3 سنوات، وهو ما يوضح رغبة الدولة فى تطوير كياناتها الطبية وفقاً للتكنولوجيا الحديثة.
وأضاف أنه وفقاً للقانون التأمين الصحى الجديد ستقوم الدولة بإنشاء هيئة مالية مستقلة تصرف على المواطنين الخاضعين للعلاج القطاع العام والخاص، خاصة أن الأخير هو الأقدر والأسرع على مواكبة التطور باعتباره الأقوى فى المنافسة من القطاع العام، ويمتلك القدرة على توفير أحدث الأجهزة الطبية، وتدريب أطبائه بشكل مستمر على كل ما هو جديد.
وأكد على ضرورة مشاركة الدولة للقطاع الخاص فى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين وفقاً لقانون التأمين الجديد، مشيراً إلى أن التأمين الصحى يحتاج إلى 15 سنة لكى يصل إلى المواطنين المصريين أجمعين وبالتالى يجب أن تسعى الدولة والقطاع الصحى إلى تقديم حلول مبتكرة.
يرى العضو المنتدب لـ«دار العيون»، أن الدولة تحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة فى القطاع الطبى بقيمة 100 مليار جينه لتوفير خدمة تواكب التطورات العالمية لـنحو 90 مليون مصري.
وتوقع سمير سيطرة الصناديق الأجنبية على نحو %80 من الاستثمارات المقرر ضخها فى القطاع، فيما يتولى مستثمريين مصريين ضخ نسبة الـ %20، لافتا إلى أن الاستثمارات العربية تدفقت بشكل كبير على القطاع خلال السنوات الأخيرة، مستشهداً باستحواذ شركة ابراج على معامل البرج.
فى سياق متصل طالب سمير الحكومة الحالية بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار فى قطاع الصحة، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الأراضى والإنشاءات، وذلك من خلال دعمها لنظام الـ p.p.p «المشاركة بين القطاع الخاص والحكومى والأهلى» بما يزيل عن كاهل المستثمر انفاق أموال طائلة على المباني، فى حين تتوافر مبان غير مستغلة لدى الحكومة.
كما طالب سمير بسرعة انتهاء وزارة الصحة من اقرار قانون التأمين الصحى الجديد، وتوضيح دور ومشاركة القطاع الخاص فى تقديم الخدمة للمواطنين، خاصة أن الأخير يساهم بشكل قوى فى توفير الخدمات الصحية.
