تصدر محكمة القضاء الادارى يوليو المقبل حكمها النهائى فى الدعوى المقامة من شعبة الاعلان بغرفة الطباعة باتحاد الصناعات التى اختصمت فيها محافظة الجيزة بسبب فرض رسوم غير قانونية ـ بحسب الدعوى – على اعلانات الطرق بحجة تنمية موارد المحافظة.
قال الدكتور هيثم طه عرفان، عضو شعبة الاعلان، إن محافظة الجيزة عادت الى فرض رسوم غير قانونية على اعلانات الطرق بقيمة 150 الف جنيه شهريا على اعلانات مساحتها 5×14 متراً بينما تصل رسوم ترخيصها 35 الف جنيه فقط، ونحو 20 الف جنيه على مساحة اعلانية الاقل وتصل قيمة التراخيص بها 6 آلاف جنيه.
كانت شعبة الاعلان توصلت لاتفاق مع محافظة الجيزة خلال 2008 بدفع %25 من 150 الف جنيه التى فرضتها المحافظة فى صورة تبرع للمحافظة.
اوضح عرفان ان شركات الاعلان امتنعت عن دفع تلك الاتاوة ما ادى الى قيام المحافظة «بقطع» الاعلانات فى مناطق محور 26 يوليو وصفط اللبن والعجوزة بحجة ان شركات الاعلان مديونة لها.
واضاف أن نحو 120 شركة إعلان، العاملة فى اعلانات الطرق بمحافظة الجيزة، حققت خسائراً بقيمة 100 مليون جنيه منذ بداية العام الجارى بسبب ممارسات المحافظة.
وأوضح ان شركات الإعلان استبدلت بعض الاستغاثات لرئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بإعلانات الطرق للحد من ممارسات محافظة الجيزة فى فرض الرسوم غير القانونية على شركات الدعاية والإعلان.
