ضعف النمو يثير مخاوف إزاء تعافى الاقتصاد .. و %1.2 نمواً متوقعاً للعام الجارى
سجل بيدرو باسو كويللو، رئيس الوزراء البرتغالي، النهاية الرسمية لخطة الإنقاذ الدولية التى استمرت ثلاث سنوات، مستدعياً الواجب الحقيقى للحكومات الحالية والمستقبلية بالقيام بكل شىء فى وسعها لضمان أن التاريخ لن يعيد نفسه.
ولكن فيما بدا وكأنه تحذير مؤقت، أكد التراجع الحاد المفاجئ فى النمو الاقتصادى على التحديات الضخمة التى لاتزال تواجه البرتغال إذا كان عليها أن تضمن، كما قال رئيس الوزراء، تجنب الأجيال القادمة للأنماط المتكررة من الإصلاحات المؤجلة وتراكم الديون، ويرى خبراء الاقتصاد أن تلك التحديات تتطلب، من أجل التغلب عليها نمواً مستداماً تقوده الصادرات.
وانخفض النمو الاقتصادى فى الربع الأول من العام الجارى بنسبة %0.7 مما أعاق الـتعافى الذى بدأ فى الربع الثانى من العام الماضى وجعل البرتغال تبدأ فى الخروج من الركود العميق بأسرع وتيرة نمو فى أوروبا.
ويعزو وزراء الحكومة تباطؤ النمو الاقتصادى إلى عوامل تحدث لمرة واحدة فقط بما فى ذلك الغلق المؤقت لمصفاة شركة تكرير البترول «جالب»، وحدوث تغيير فى دورة إنتاج شركة صناعة السيارات أوتويوروب، وهاتان الشركتان من أكبر الشركات المصدرة فى البرتغال. وأضاف الوزراء أن هذا التباطؤ المفاجئ لن يضعف الاتجاه التصاعدى للنمو بشكل عام ولن يؤثر على توقعاتهم بأن يبلغ النمو العام الجارى %1.2 بعد ثلاث سنوات من الانكماش الحاد.
ولكن خبراء الاقتصاد تفاجأوا بحجم تراجع النمو، وعلى الرغم من ارتفاع النمو على أساس سنوى فى الربع الأول بنسبة %1.2، فقد تمت مقارنة هذا النمو بأسوأ فترة ركود شهدتها البلاد فى أربعين عاماً.
وعلى الرغم من انخفاض معدلات البطالة عن مستوياتها القياسية المرتفعة خلال العام الماضي، فإنها لاتزال مرتفعة إذ وصلت إلى %15.1، وقد ساعد على تراجع معدلات البطالة هجرة ما يقرب من 300 ألف شخص على مدار السنوات الثلاث الماضية.
علاوة على ذلك، حذر صندوق النقد الدولى من خطر التعافى الطفيف فى معدلات البطالة، كما قال الصندوق إن إصلاح سوق العمل أمر ضرورى للحيلولة دون هجرة العمال المهرة ومنع غير المهرة من التوقف عن البحث عن وظائف، وبالتالى إضعاف إمكانات النمو.
بالإضافة إلى ذلك، لاتزال الشركات البرتغالية غارقة فى الديون على نحو كبير، إذ تقدر ديون القطاع الخاص غير المالى بنحو %255 من الناتج المحلى الإجمالي، وديون الشركات بحوالى %60 من قيمة الأصول، وتحذر الترويكا «الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى والبنك المركزى الاوروبى» من أن فشل خطط الحكومة لمساعدة الشركات على إعادة هيكلة ديونها من شأنه أن يحد بشدة من استثمار الأعمال والنمو.
وارتفع أيضا الدين العام بشدة خلال برنامج الإنقاذ من %111 من الناتج المحلى الإجمالى إلى ما يقرب من %129، وتتوقع إستراتيجية الإصلاح متوسطة المدى للحكومة تراجعا فى نسبة الدين العام ليصل إلى %114 من الناتج المحلى الإجمالى فى غضون خمس سنوات، ولكن هذا التراجع سوف يعتمد على النمو المستمر للناتج المحلى الإجمالى والصرامة المالية.
وعلى الرغم من أن الانتعاش الاقتصادى يجمع بين الزخم وتخفيف القيود الخارجية بعد الخروج من حزمة الإنقاذ، تواجه البرتغال خطر فقدان أى شعور بالتوافق الوطنى بشأن الأهداف المالية بسبب تنافس الأحزاب السياسية على الأفضلية قبيل الانتخابات العامة المقرر انعقادها فى النصف الثانى من عام 2015.
