الشركة تنتظر اعادة التيار الكهربائي لاسئئناف تصدير الشحنات المتاخرة
اصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الاداري امس امرا وقتيا باعادة تشغيل مصنع المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية .
وكانت وزيرة البيئة قد اصدرت قرار فبراير من العام الجاري بغلق الممصنع بوحداته الاربعة لوجود مخالفات تتعلق بتداول مواد خطرة بالاضافة الي تاثير المصنع علي البيئة المحيطة به نتيجة لاتربة وابخرة المواد الكيماوية المتصاعدة من المصنع , بالاضافة الي عدم التزام الشرمة بتوفيق اوضاعها بيئيا .
وقالت المحكمة في حيثياتها بتشغيل المصنع ان اعادة لتشغيل امر مؤقت مراعاة للعمالة الموجودة به وذلك لحين الفصل في الدعوي القضائية التي تطالب بابطال خصخصة المصنع والمقامة من بعض العمال وذلك منتصف الشهر القادم , بالاضافة الي الفصل في الغاء قرار وزارة البيئة بغلق المصنع .
واضافت حيثيات المحكمة ان استمرار اغلاق الشركة خطر فنيا بسبب تواجد مواد كيماوية خطرة الاشتعال بها , خاصة مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة مما قد ينذر بكارثة لا يمكن تداركها .
وتطالب الدعوي المقامة من العمال ببطلان خصخصة شركة المنصورة للراتنجات واعادتها للدولة بسبب ما شاب البيع من مخالفات تتعلق بتقييم الشركة والتنازل عن ارباح العمال للمستثمر الهندي .
يذكر ان شركة المنصورة للرتنجات تم بيعها لمستمثر هندي بمبلغ 42 مليون جنيه عام 2004 في الوقت الذي قدرت لجنة التقييم الشركة باكثر من 70 مليون جنيه .
ويتكون المصنع من 4 وحدات لانتاج تيل الفرامل والنوفلاك وبودرة البكاليت بالاضافة الي وحدة الغلايات , بالاضافة الي مصنع رئيسي لانتاج الفورمالين .
وقال عبد المنعم زمزم المستشار القانوني لشركة المنصورة للرتنجات والصناعات الكيماوية ان اعادة تشغيل الشركة سيساعدها علي الوفاء بالزامتها تجاه عملائها بالاضافة الي سداد قروض التطوير التي حصلت عليها والتي تقدر ب عشرات الملايين , موكدا ان الشركة ستستلم صيغة تنفيذية من القرار لاعادة تشغيل المصنع , واعادة توصيل التيار الكهربائي الذي تم قطعه فبراير الماضي .
اضاف زمزم ان قرار غلق الشركة ادي الي اصابة العديد من البنوك المصرية الممولة للشركة بالهلع والتوقف عن تمويل الشرك لحين سداد جميع القروض .
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد سبق وان اصدرت تقريرا قانونيا اوصي ببطلان بيع شركة المنصورة للرتنجات والمواد الكيماوية وبطلان جميع اجراءات التعاقد واعادة الشركة الي الدولة مطهرة مما عليها من ديون وقورض .
واستكمل المستشار القانوني للمنصورة للراتنجات ان الشركة تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وتعتمد في المقام الاول علي التصدير , وانها ملتزمة بطلبات تصدير في مواعيد محددة , وسوف يترتب علي اي قرار لغلق المصنع بعدم القدرة علي وفائها بالتزامتها بالاضافة الي وضعها في القائمة السوداء وهذا ما سيعود بالسلب علي الاقتصاد المصري بشكل عام وسيؤثر علي ثقة المستثمرين الاجانب تجاه مصر .
