توقع تجار ووكلاء لشركات إنتاج حديد التسليح أن تثبت المصانع أسعار البيع مع بداية الشهر المقبل عند مستويات مايو الجارى مع استمرار تباطؤ الطلب بالسوق المحلى واستقرار الأسعار العالمية للبيليت.
توقع خالد الحوت موزع حديد ان تثبت الشركات أسعار البيع لشهر يونيو المقبل نتيجة الركود الذى ضرب سوق مواد البناء بعد حملات حكومية لإزالة المبانى المخالفة.
وطالب الحوت بفرض رسم إغراق على الحديد المستورد من الخارج لتجنب هروب الدولارات إلى الخارج بالاضافة إلى حماية الصناعة المحلية.
وقال عبدالعزيز قاسم، عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ان الشركات مجبرة على تثبيت الأسعار فى ظل استيراد الحديد من الخارج.
واشار إلى ان أسعار الحديد شهدت ارتفاعاً خلال العام الماضى 800 جنيه للطن حيث ارتفع من 4300 جنيه بداية العام إلى 5100 جنيه بنهاية العام على خلفية فرض رسوم حمائية على الحديد المستورد.
واضاف ان وزير الصناعة والتجارة استند فى إصداره للقرار إلى شكاوى غرف الصناعات المعدنية من الحديد المستورد والكميات الواردة من الحديد لا تتجاوز 300 ألف طن فى العام وهى كميات ضعيفة جدا لا يهدد الصناعه الوطنية. وأكد أن إلغاء رسوم الإغراق يحدث توازناً فى السوق فى ظل رغبة المصانع المحلية برفع الأسعار لان دخول كميات من الحديد المستورد بأسعار تقل عن الحديد المصرى يدعم استقرار الأسعار محلياً.
وتابع ان وزارة الصناعة والتجارة لو الزمت شركات الحديد البيع وفقا للأسعار العالمية لن نكون بحاجة إلى فرض رسوم حمائية على الحديد. وكانت شركة حديد عز خفضت أسعارها لشهر مايو الجارى بقيمة 90 جنيهاً فى الطن، لتصل أسعار الحديد تسليم أرض المصنع هى 4900 جنيه للطن، وللمستهلك النهائى 5120 جنيهاً.
