مدير عام قطاع الخدمات: « الزراعة » تبحث مع شركات الأسمدة ربط التوريد بإمدادات الغاز عقب انتهاء الموسم الصيفى

عاصى: ندرس زيادة أسعار شيكارة الأسمدة إلى 90 جنيهاً و595 ألف طن تم توريدها حتى 20 مايو

تطبيق المادة 29 من الدستور وشراء محاصيل القمح والذرة والقطن والأرز بأسعار مربحة للفلاح

300 جنيه سعر ضمان الذرة لتحفيز المزارعين على التوسع واستمرار حظر تصدير الأرز

زراعة 320 ألف فدان بالقطن حتى الآن.. واستهداف 371 ألف فدان بنهاية الموسم

التوسع فى زراعة الذرة الصفراء يقضى على أزمة الأعلاف خلال 4 سنوات

تعقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعاً مع شركات الأسمدة عقب انتهاء موسم التوريد الصيفى لدراسته مقترح الشركات الخاص بربط الكميات الموردة للوزارة بالسعر المدعم بحجم الغاز الذى يتم تسليمه للمصانع بالإضافة إلى دراسة رفع أسعار التوريد لتصبح 90 جنيهاً للشيكارة بدلا من 75 جنيهاً فقط حاليا.
أكد المهندس حمدى العاصى، مدير عام قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، فى حواره مع «البورصة»، توافر الأسمدة الصيفية بالكميات المتفق عليها مع الشركات، ونفى تأثر عمليات التوريد بنقص إمدادات الغاز للمصانع.
واضاف أن القطاع طالب المزارعين اكثر من مرة بضرورة استلام حصص الأسمدة كاملة من الجمعيات الزراعية وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى مؤكداً أن الوزارة نجحت حتى الآن فى القضاء على السوق السوداء للأسمدة.
واوضح أن الشركات التزمت بتوريد الحصص المتفق عليها حيث قامت شركات القطاع العام «الدلتا» و«أبوقير» بتسليم 411 ألفاً و473 طناً حتى 20 مايو الجارى، بينما قامت شركات المناطق الحرة بتوريد 183 ألفاً و700 طن ليصل إجمالى ما تسلمته الوزارة من الشركات حوالى 595 ألفاً و173 طناً وهى نفس الكميات المتفق عليها خلال تلك الفترة من الموسم.
وشدد عاصى على أن الوزارة لن تتهاون مع شركات الأسمدة التى تتقاعس عن توريد الحصص المتفق عليها أو التوقف عن التوريد، حيث سيتم حرمانها من الحصول على شهادات الإعفاء من رسوم التصدير وفرض 60 دولاراً على كل طن تقوم بتصديره.
وقال رئيس قطاع الخدمات إن الوزارة مازالت تدرس مقترح رفع الدعم جزئياً عن الأسمدة وزيادة سعر الشيكارة إلى 90 جنيهاً بدلاً من 75 جنيهاً فقط حاليا، مؤكداً استقرار الأسعار حاليا وأى زيادة ستكون اعتباراً من الموسم الشتوى حال إقرارها.
وبرر عاصى مطالبة الشركات للحكومة برفع أسعار الأسمدة المدعمة بوجود مشاكل كبيرة فى كميات الغاز الموردة للمصانع؛ بسبب العجز الذى تعانى منه الدولة فى حجم الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى.
وكشف عاصى عن عقد اجتماع مع جميع الشركات العاملة فى قطاع الأسمدة عقب انتهاء موسم التوريد الصيفى لمناقشة مقترح ربط الكميات الموردة للدولة بالأسعار المدعمة بكميات الغاز التى تحصل عليها المصانع بحيث يتم التوصل إلى حلول ترضى جميع الاطراف وتضمن وصول الأسمدة للمزارعين فى الوقت المناسب.
اضاف أن الوزارة تحتاج إلى 5.3 مليون طن أسمدة ازوتية خلال الموسم الصيفى مقارنة بـ 3.7 مليون طن حلال الموسم الشتوى بمعنى أنها تحتاج إلى 220 ألف طن شهريا خلال موسم الشتاء مقارنة بـ 263 ألف طن شهريا خلال الصيف.
بالنسبة لمطالبة القطاع الخاص بالمشاركة فى توزيع الأسمدة، قال مدير عام قطاع الخدمات والمتابعة إن وجود اكثر من جهة تقوم بتوزيع الأسمدة يجعل هناك صعوبة من مراقبتها والتدخل السريع لحل اى ازمة، فيما سمحت الوزارة للجمعيات النوعية بتوزيع الأسمدة تحت اشراف وسيطرة الوزارة.
واعتبر أن تشديد الرقابة على منافذ توزيع الأسمدة ساهم فى الحد من شكاوى المواطنين خلال الموسم الشتوى الماضى والموسم الصيفى الحالى كما هو المعتاد خلال السنوات الماضية.
وقدر عاصى حجم المورد من القمح خلال الموسم الجارى بنحو 3.1 مليون طن مقابل 2.650 مليون طن العام الماضي، مشيراً إلى طرح حوالى 34 ألف طن تقاوى قمح للموسم المقبل.
واضاف أن الوزارة تستهدف زراعة 371 ألف فدان من القطن تم زراعة 320 ألف فدان منها حتى الان ومازال موسم الزراعة مستمر كما تم صرف 1450 شيكارة تقاوى للقطن.
وشدد على أن اقرار الحكومة الحالية برئاسة المهندس ابراهيم محلب دعم تسويق محصول القطن العام الجارى بحوالى 200 مليون جنيه سيساهم فى ارتفاع أسعاره وبالتالى زيادة اقبال المزارعين على زراعته خلال الموسم المقبل كما أن الوزارة قامت بتوفير البذور والمبيدات والمرشدين الزراعيين كنوع من الدعم لهذا المحصول الاستراتيجى.
وحول مستقبل الاتحاد التعاوني، قال العاصى إن التعاون الزراعى يجب أن يكون تكتلا اقتصاديا قويا يقدر على تقديم خدمات حقيقية لصغار المزارعين كما يجب السماح لها باقامة مشروعات تهدف إلى الربحية حتى تكون قادرة على تسويق المحاصيل الزراعية ومنافسة القطاع الخاص فى السوق المحلية.
واشار إلى أن الدولة ملتزمة وفقا للمادة 29 من الدستور الجديد بدعم وتسوق المحاصيل الاستراتيجية التى عرفها بانها المحاصيل الاساسية التى لا يمكن استغناء المواطن عنها مثل القطن والأرز والقمح والذرة الصفراء.
اضاف أن الدولة حددت سعر الإردب للذرة الصفراء بـ 300 جنيه فى محاولة منها لتحفيز المزارعين على زراعتها، على أن يكون التسويق تعاونى بالاتفاق مع الجمعيات التعاونية واتحاد منتجى الدواجن.
وتوقع حل مشكلة الأعلاف فى مصر خلال 3 أو 4 سنوات، فى حالة نجاح.
تجربة استبدال زراعة الذرة الشامية بالذرة الصفراء، التى ستوفر على الدولة استيراد كميات كبيرة من الأعلاف وبالتالى انخفاض أسعار الدواجن.
واكد وجود رغبة لدى المزارعين لزراعة الذرة الصفراء بدلا من الأرز مما سيوفر كميات كبيرة من المياه التى يستهلكها الأرز خلال موسم الزراعة.
أوضح العاصى انه سيتم زراعة 600 ألف فدان ذرة صفراء خلال العام الجارى، لتساهم تلك المساحات فى حل %30 من أزمة الأعلاف.
وعن مشكلة قلة عدد المرشدين الزراعيين قال انهم يستعيضون عن نقص عدد المرشدين الزراعيين باجهزة الإعلام المقروء والمرئى والمسموع، وأرجع قلة عدد المرشدين إلى وقف التعيين منذ سنوات وبلوغ عدد كبير منهم سن المعاش.
واضاف أن قطاع الارشاد يعمل على تنمية الزراعة وتوجيه المزارعين إلى الاصناف الاكثر إنتاجية وتساعد على انتشار زراعتها بين المزارعين مشيراً إلى أن الدولة بدات فى تعيين اوائل خريجى كليات الزراعة بقطاع الارشاد مؤخراً، ما سيساهم فى تنشيط القطاع وزيادة فاعليته.