أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن مؤشرات السوق عكست أن تكلفة الضرائب المقترحة (تعاملات أو توزيعات) أكبر بكثير من العائد المقدر منها؛ وبالتالي فإن الإشادة الاقتصادية والاجتماعية تعزز العدول الفوري عنها.
وأضافت الجمعية فى بيان اليوم ، أن السياسات المالية يجب أن تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار؛ حتى لا تؤدى إلى انكماش اقتصادي نتيجة تراجع الاستثمار.
وأكدت الجمعية ضررة إعادة فتح باب المناقشات مع أطراف سوق المال المختلفة؛ لوضع بدائل أفضل للحفاظ على القدرات الاستثمارية والتنافسية بسوق المال المصرية.
وأشارت الجمعية إلى أنه يجب وضع حد للإعفاء الضريبي بالنسبة للضريبة على توزيعات الأرباح يعادل سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري للحفاظ على تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة لمستثمري البورصة.
وأوضحت الجمعية أنه بخصوص مقترح فرض ضرائب على توزيعات أرباح الشركات فإن قانون الضريبة على الدخل الحالي يعفى الأرباح الناتجة عن التوزيعات، منعًا للازدواج الضريبى، حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل، وهو الأمر الذي يتنافي مع أي مقترح يخالف ذلك، حيث يخضعه لشبهة الازدواج الضريبى، والطعن عليه وعلى آثاره.
وقالت الجمعية: إن القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل في حالة خضوع المستثمر للضريبة على الدخل، وبالتالي لا يفضل المستثمرون إعادة استثمارها بالبورصة؛ مما يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق، ولا تؤدي في النهاية للحفاظ على استقراره، وبقاء دوره كمصدر تمويل أساسي للاستثمار في مصر.
تابعت الجمعية: أثر الضريبة الجديدة على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي يحدثها فرض الضريبة على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية فالضريبة لن تؤدي إلى زيادة الطلب العام، وبالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرض الضريبة، بينما يؤدي قيام الدولة بتجميد الحصيلة الضريبية إلى الحفاظ على مستويات الاسثمارات الحالية على أقل تقدير.
أكد بيان الجمعية أنه على صانع السياسة الضريبية أن يراعي إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الادخار وتحقيق العدالة الضريبية؛ ولذلك فعند فرض الضريبة الجديدة فإن قيمة الحصيلة المتوقعة للدولة مع هذا القرار لا تتماشى مع حجم خسائر الاستثمار التي قد تترتب على تأثيراته.
ونوهت الجمعية إلى أن جانبًا رئيسيًا من المستثمرين من المؤسسات في سوق المال المصرية هم جهات تابعة للدولة على سبيل المثال (البنوك العامة، صناديق التأمينات الاجتماعية، هيئة البريد، الشركات القابضة،الهيئات العامة..)، وهو ما يعني اتساع مساحة التأثير بصورة واضحة في موازنة الدولة من جانب آخر غير منظور من خلال انخفاض في عوائد استثمارات الدولة بالبورصة
