عقد مجلس ادارة الجمعية المصرية للاوراق المالية إجتماعاً السبت الماضى لمناقشة التطورات في مشروع الضرائب الجديد علي سوق المال المصري.
واستحسن المجلس التعديلات المعلنة من وزير المالية على المشروع الأصلي فيما يخص نقطتين الاول إستبعاد الأسهم المجانية من الضريبة على التوزيعات والثانى الأخذ بالأعلى من سعر الشراء الأصلي أو السعر التقديري للسهم قبل يوم صدور القانون أيهما أعلى عند إحتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية و هو ما يلغي أية أثار سلبية للمستثمر نتيجة لقيامه بشراء الأسهم بسعر عالي قبل إنخفاض الأسعار في الدورة الأخيرة منذ مايو 2008 أو بالشراء بأسعار منخفضة في الدورات السابقة على ذلك في الفترة 1993-2008.
ويأمل المجلس تلبية الوزير لطلبه في توصياته الصادرة الخميس الماضي مساواة المستثمر في الأوراق المالية بالمدخر المودع في البنوك و الذي لا يدفع أية ضرائب على عوائده و ذلك بإعفاء المستثمر، في حدود العائد المفترض على أمواله المستثمرة في السوق، من ضريبة الأرباح الرأسمالية المحققة و هو أقل ما يمكن عمله لتعويضه عن مخاطر الإستثمار في الأوراق المالية بالمقارنة بالإدخار في البنوك.
وكان مجلس الإدارة قد عقد مجلس ادارة الجمعية المصرية للاوراق المالية اجتماعا يوم الخميس الموافق 29/5/2014 لمناقشة مشروع فرض عددا من الضرائب علي سوق المال المصري حيث خلص المجتمعين الي التوصيات الاتية :
– ان جمعيات سوق المال تقدر الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد في هذه المرحلة و الحاجة الي اعادة الهيكلة للمالية العامة للدولة و بالتالي فنحن لا نعترض من حيث المبدا علي فرض ضرائب علي سوق المال المصري .
– بدراسة الاسواق الناشئة الكبري في العالم ( دول مجموعة البريك و تركيا ) المنافسة للسوق المصرية نجد انه باستثناء السوق الروسية فباقي الدول لا تفرض كلا الضريبتين مجتمعتين ( ضريبة الارباح الراسمالية و ضريبة توزيعات الارباح ) و ربما كان من الافضل الا يتم فرض الضريبتين مجتمعتين بما يؤثر علي حركة الاستثمار بسوق المال او تخفيض المعدل الضريبي عند فرضهما مرة واحدة .
– نؤكد علي ضرورة تحقيق العدالة الضريبية بين الادوات الاستثمارية المختلفة خاصة بين الاستثمار في الاوراق المالية و التي تتضمن درجة من المخاطرة الاستثمارية و بين الاوعية الادخارية منخفضة المخاطر الاستثمارية بمنح المستثمر في الاوراق المالية اعفاء ضريبيا يعادل متوسط اسعار الفائدة علي امواله المستثمرة قبل خصم ضريبة الارباح الراسمالية .
– ربما كان من المناسب ان يتم التفرقة بين الاستثمارات قصيرة الاجل و طويلة الاجل في المعاملة الضريبية باعفاء الاخيرة من ضريبة الارباح الراسمالية .
– نري ضرورة اعفاء توزيعات الاسهم المجانية من ضريبة التوزيعات و الاكتفاء بفرضها علي التوزيعات النقدية فقط تشجيعا للشركات علي اعادة استثمار ارباحها و خلق فرص عمل .
