إصلاح الجهاز الإدارى يتصدر أجندة حكومة الهند الجديدة

البيروقراطية تكبل مساعى الدولة لتنشيط الاستثمار ومواجهة البطالة

%5 الحد الأقصى المتوقع للنمو هذا العام

تتمثّل التحدّيات الرئيسية لرئيس وزراء الهند الجديد فى تضخم أسعار الغذاء، والضائقة المالية لمعظم شركات البنية التحتية وخلق فرص عمل لملايين الشباب.
انخفض النمو الاقتصادى فى الهند بدرجة عالية، وأشار عمالقة الشركات والمستثمرين الأجانب إلى أن الجمود البيروقراطى، والمشاحنات الداخلية لحزب المؤتمر والوزراء المتخاذلين التى أدت إلى أخذ الاقتصاد لأسفل.
يسعى السيد مودى، الذى أدى اليمين الدستورى كرئيس وزراء البلاد، وفريقه الاقتصادى، بقيادة المحامى “ارون جيتلى” لتحقيق تطلعات الشعب الكبيرة.
و تعهد رئيس الحكومة بإنهاء الفوضى الإدارية، وصوّر نفسه على أنه رجل حاسم فى العمل، قادر على جلب النشاط والكفاءة إلى الجهاز الحكومى، وبدء انطلاق النمو، وخلق ملايين من فرص العمل ونشر الرخاء.
يأتى ذلك فى الوقت الذى انخفض فيه النمو أقل من %5، وبلغ متوسط ​​معدل التضخم فى مبيعات التجزئة حوالى %10، ويتوقع الملايين من الشباب أن رئيس الوزراء الجديد هو الأقرب إلى تبديل وتسريع هذين الرقمين.
أكد السيد مودى وفريقه أنهم ينتهجون سياسة الحزم ولكن حتى الآن لم يعبروا عن أى خطط استراتيجية دقيقة لمعالجة ثلاثة معوقات رئيسية للنمو فى الهند التى تتمثّل فى استمرار تضخم أسعار الغذاء، والضائقة المالية العميقة لمعظم شركات البنية التحتية، وعدم وجود فرص عمل للشباب.
أشار سوبير جوكارن ” نائب المحافظ السابق لبنك الاحتياطى فى الهند إلى أنه اذا لم يكن لدى رئيس الوزراء استراتيجية واضحة وصحيحة، فإنه لن يقودنا إلى أى مكان.
وبالاضافة إلى التحديات الاقتصادية التى تواجهها الهند، فقد بات مناخ الاقتصاد فى العالم أكثر سلبية منذ الأزمة المالية فى عام 2008، حيث أفاد ” جهانكير العزيز “، كبير الاقتصاديين لدى جيه بى مورجان ” فى نيودلهى بأن لها آثار طويلة الأجل وأن صانعى السياسة لم تعترف اعترافا كاملا بخطورتها. كما تراجع معدل النمو السنوى فى التجارة العالمية منذ الأزمة المالية العالمية، وربما لم تستعيد الزخم فى السنوات الماضية مما يجعل من الصعب على الهند المحاولة لأخذ طريقها نحو الازدهار.
ومن جانبه، تحرّك السيد “مودى” لكسر الجمود الحكومى بعد أداء اليمين، حيث أعلن الخطوط العريضة لإصلاح الجهاز الإدارى، والذى أفاد بأنه قد يعمل على تحسين التنسيق والفاعلية والسرعة فى اتخاذ القرار.
وقبل أداء اليمين الدستورى أشار مكتب رئيس الوزاء الجديد فى بيان إلى بعض الخطط طويلة الأجل نحو ترشيد الاستهلاك وأولى خطواتهم هى تقليص الطبقات العليا من موظفى الحكومة، وسوف يكون هناك توسع فى مستوى القاعدة الشعبية.