أنقذ البنك المركزى الأوروبى « اليورو » عن طريق دعم الدول الأعضاء فى العملة الموحدة عام 2012، وهذا على الأقل كان أحكم المعطيات الحالية
. وقد يعرض مؤرخو المستقبل الاقتصادى على المركزى الأوروبى بدائل مختلفة. فمن الممكن التصريح بأن البنك أخطأ فى قراءة واقع اقتصاد منطقة اليورو فى 2011 و2013 وفشل فى توفير ما يكفى من التحفيز النقدى.
وبمجرد إلقاء نظرة على أحدث البيانات. فإن أرقام النمو الاقتصادى للربع الأول، كانت مروّعة فأجزاء كبيرة فى منطقة اليورو تتقلص مرة أخرى. وسوف تفرض على توقعات هذا العام الانحدار إلى أسفل.
فإلى أى مدى يكون هذا خطأ البنك المركزى الأوروبى؟ نحن نعلم أن الاقتصادات تعانى فترات النمو المنخفض بعد الأزمة المالية والسبب أن قطاعات مختلفة لم تسدد الديون فى وقت واحد. وصرّح «ماريو دراجى» رئيس البنك بأن الانتعاش سوف يكون ضعيفا وهشا وهو التقدير الذى ثبت صحته حاليا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يواجه فيه المركزى الأوروبى مشكلة حقيقية، فإلى جانب الصعوبة المعتادة من اصطفاف الجميع وراء سياسة مشتركة، فإن برنامج التيسير الكمى قد لا يعمل على وجه التحديد لأنهم اتجهوا اليه بعد فوات الأوان، حيث أوقف التيسير الكمى ارتفاع قيمة اليورو قبل عام، وهى أحد العوامل وراء تراجع التضخم، أمّا المشكلة الكبيرة فقد تتمثل فى الحاجة إلى برنامج أكبر ليكون له تأثير مماثل اليوم.
توقع «فولفجانج مونشو»، المحلل الاقتصادى لدى صحيفة الفاينانشيال تايمز أن التيسير الكمى سوف يحدث فى نهاية المطاف لأنه ببساطة البيانات سيئة للغاية حتى يتجاهلها مجلس محافظى البنك المركزى الأوروبى. لكن البرنامج سوف يكون إما فى وقت متأخر جدا، وإما صغيراً جدا، أو كليهما معا.
