قال مصدر مسئول بوزارة المالية لــ” البورصه ” ان الوزارة تسعي لاسترجاع مادة التخطيط الضريبي مع وضع ضوابط بالقانون تحدد عدم اساءة استخدام النصوص الضريبية ، ومنح السلطة لرئيس مصلحة الضرائب او من ينيبه في تحديد ما اذا كان الممول اتبع في التعامل مع الصفقات والعمليات والاستحواذات، الاجراءات القانونية للاستفادة من التخطيط الضريبي، لتخفيف الاعباء عليه، ام لتجنب سداد الضريبة .
ويعرف التخطيط الضريبي بأنه: «تلك الإجراءات التي يقوم بها المكلف من أجل تخفيض الالتزامات الضريبية الواجب دفعها من دون أن تتعارض تلك الإجراءات مع القوانين المعمول به”.
واضاف المصدر انه تمت مناقشه هذه المادة يوم الاحد الماضي في اجتماع وزير المالية بحضور المكاتب العالمية في المحاسبة وابدوا تخوفهم من كيفيه تطبيقها ، وطلب الوزير من المحاسبين وضع تصور بشأن تطبيق المادة .
واوضح المصدر سعي الوزارة لاسترجاع مادة التخطيط الضريبي إلى ان كثير من الحالات يتم فيها نوع من تجنب الضريبىة مما يؤثر علي حجم الحصيلة الضريبية المحققه .
واضافت المصادر لـ” البورصه” انه حدث خلافا علي استرجاع مادة التخطيط الضريبي لعدم قدرة المصلحة علي تطبيق المادة ، وقال الوزير ” انه سيتم وضع ضوابط بالمادة تعطي السلطة لرئيس المصلحة او من ينيبه في تحديد نوع العمليات سواء كانت تخطيط ضريبي ام تجنب “، فيما اعترض احد الحاضرين قائلا :” لارئيس المصلحة ولا غيره هيعرف يطبقها وهتفتح باب للتقديرات الجظزافية من جانب المصلحة” .
ورد الوزير قائلا” مصطفي عبد القادر قدامكم اقنعوه بالغائها وانا موافق لو اقنعتوه ” .
وكانت مصلحة الضرائب قد اقرت مادة التخطيط الضريبي في تعديلات قانون 11 لسنه 2013 قبل الغائها من مجلس الشوري بعد ان اثارت صياغتها غضب المحاسبين نتيجة انها اعطت لمصلحة الضرائب السلطة الكاملة في تحديد الارباح الناتجة عن الصفقة اوالعملية علي سعر السوق ، واعادة تكييف الاتفاق او الصفقة او العملية الي الطبيعة الاساسية لها .
وتابع المصدر ان حزمة التشريعات التي تعدها وزارة المالية، على ضريبة الدخل تشمل فرض ضريبة علي ايرادات الاشخاص التي تتحقق خارجيا فيما يعرف بعالمية الايراد، بما يعني ان الايرادات التي يحققها الاشخاص الطبيعين ” المهنيون” ستخضع للضريبة خارجيا.
واضاف ان القانون الحالي يعترف باقليمية الايراد للشخص الطبيعي وعالمية الايراد للشخص الاعتباري ، مشيرا انه قبل صدور قانون 91 لسنه 2005 كانت عالمية الايراد تطبق على المهنيين والنشاط التجاري والصناعي .
