قال تقرير صادر عن سيتى بنك إن مصر لا تزال بحاجة لسياسة اقتصادية أكثر شمولاً رغم المساعدات الخليجية المقبلة واستمرار نمو الاقتصاد.
أضاف التقرير أن الحل طويل الأجل لخفض العجز المالى يكمن فى الإصلاح الحقيقى، الذى يتضمن برنامجاً لخفض الدعم على الأغذية والوقود، والتحكم الصارم فى فاتورة أجور القطاع العام والعودة إلى النمو لزيادة تحصيل الإيرادات المحلية.
وعلى الرغم من أن حل مشكلة دعم الطاقة تعتبر أمراً صعباً، فيجب ان يكون لها أولوية سياسية، وربما يكون هناك تراجع متواضع فى العجز المالي، الا انه من غير المرجح الوصول إلى وضع مالى أقوى لبعض الوقت نظرا للأجندة السياسية الحالية.
وقال التقرير إن الدعم الخليجى يعنى أن مثل هذه الخيارات الصعبة من الممكن تأجليها، كما تستطيع الحكومة ان تحرز نتيجة ايجابية بشأن الوضع المالي، وربما يكون أداؤها جيداً جداً فى النصف الاول من عام 2015، ولكن سوف يتعين عليها التفكير فى برنامج للإصلاح أكثر شمولاً.
ومن المحتمل ان يكون هذا البرنامج معتمدا على ابرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، لكننا نعتقد انه سيكون على الأرجح برنامج اصلاح اقتصادى محلى مع مساعدة صندوق النقد الدولى والمزيد من التمويلات الخارجية التى سيكون الجزء الأكبر منها من الخليج، ولكن أياً كان المسار المختار، سيكون الهدف من الدعم الخارجى المساعدة فى تمويل الانفاق على مشروعات البنية التحتية المهمة اجتماعياً والتى من شأنها ان تساعد فى تعزيز النمو والاستثمار والتوظيف فى عام 2015.
وقال التقرير إن دعم دول الخليج ساهم فى استقرار سعر الصرف وخفف من حدة نقص النقد الأجنبى ولكنه لم يقض عليه.
وأضاف أن الحكومة تعتزم استخدام الدعم الخليجى فى تمويل جزء كبير من الانفاق الرأسمالى مع استقرار الوضع السياسى فى عام 2014، لكن الوصول إلى سياسة اقتصادية أكثر تماسكا لا يزال أمراً بعيد المنال مما يجعل خفض العجز المالى يتم فى إطار استراتيجية متوسطة – إلى بعيدة المدي.
وتابع التقرير «نرى أيضا أن تلك الحكومة الائتلافية ستؤيدها غالبية الحكومات الأجنبية، ولكن من الواضح أن البيئة السياسية قد اختلفت فى الأشهر الأخيرة، مع تقلد دول الخليج الآن الدور الريادى سياسياً واقتصادياً فى دعم مرحلة الانتقال السياسى فى مصر، فى حين تلاشى النفوذ الأوروبى والأمريكى بسبب معارضتها للتطورات السياسية فى مصر منذ يونيو 2013».
وقال التقرير إن تحول التأييد السياسى الخارجى يعد نقطة ايجابية ايضا بالنسبة للاقتصاد، إذ منحت دول الخليج، بقيادة المملكة العربية السعودية، الحكومة الجديدة مساعدات خارجية كبيرة، مما أعطى البنك المركزى المصرى مساحة ليحافظ على توازن مستوى الاحتياطيات والحد من نقص النقد الأجنبى، الأمر الذى جعل الجنية المصرى اكثر استقراراً منذ يوليو الماضى، ولكن من الواضح ايضا أن الاقتصاد لا يزال ضعيفاً جدا مع الضغوط الواقعة على الاستهلاك وانخفاض مستوى الاستثمار.
وفى الوقت الحالي، يبدو أن الحكومة الحالية تعول على سياسة تسمح لها بالمزيد من التدفقات المالية من الخليج فى عام 2014 بالمضى قدما فى الانفاق على مشروعات البنية التحتية، وينبغى أن يساعد ذلك فى تعزيز النمو جنباً إلى جنب مع ظهور استقرار سياسى اكبر يسمح بتعافى قطاعى الاستثمارات والسياحة خلال عامى 2014 و2015.
وأضاف أنه ربما يكون المستوى الحالى من التفجيرات وحوادث العنف قد انحسر جراء الهجوم الكبير الحالى على الإخوان المسلمين، ولكن تضييق الخناق على الجماعة يزيد من مخاطر العودة إلى مستويات التمرد المنخفضة فى تسعينيات القرن الماضي، ويبدو أن هناك تأييداً كبيراً داخل القاهرة لعودة الحياة إلى طبيعتها فى الشوارع، الامر الذى أظهرت استطلاعات الرأى أنه عامل قوى وراء تأييد ترشح السيسى للرئاسة، ولكن لايزال هناك استقطاب كبير فى المواقف السياسية فى مصر.
وعلى الرغم من تضييق الخناق على الاخوان المسلمين، يعتقد سيتى بنك أن الجيش حريص على إبقاء العناصر المهمة من احزاب الإسلام السياسى إلى جانبه خلال الفترة الانتقالية، ودون ذلك سيفتقر إلى الشرعية السياسية على نطاق واسع، ويبدو أن هذا الأمر يتم بالفعل مع تأييد حزب النور للمرحلة الانتقالية، بينما يتم إلقاء اللوم على الاخوان المسلمين فى القضاء على مشروع الإسلام السياسى والسماح لحزب النور بأن يكون صوت الإسلام السياسى الرئيسى فى البلاد بعد الاخوان المسلمين.
