أعلنت شركة قناة السويس للحاويات التوقف عن اتفاق المفاوضة الجماعية الجديد مع النقابتين الممثلتين لعمال الشركة – “النقابة الحرة للعاملين بشركة قناة السويس للحاويات” و”النقابة المستقلة للعاملين بشركة قناة السويس للحاويات” – والتي وصلت لطريق مسدود كان له أكبر الأثر على إدارة العمليات بالشركة.
مما دعا الشركة لأن تقرر اللجوء لتسوية النزاعات القانونية من قبل وزارة القوى العاملة المصرية وفقا لما يقتضيه كل من قانون العمل وإستراتيجية الشركة، وذلك بهدف ضمان سير العمليات بشكل ناجح ومستمر دون انقطاع بما يوفر خدمة موثوق بها لقطاع الشحن الدولى ويساهم فى زيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية.
وفي الوقت ذاته، تؤكد قناة السويس للحاويات انها ملتزمة بحماية مصالح عمالها وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، كجزء من الرؤية العامة للشركة فى تحقيق النمو.
هذا وكان الجانبين قد اتفقوا في 21 مايو الماضي على وضع خارطة طريق للمفاوضات الجماعية بما يضمن توفير بيئة تفاوضية مناسبة، وتم عقد العديد من الاجتماعات فى محاولة لاستعادة ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق ببيئة المفاوضات، إلا أن هذه النقاشات بين ادارة قناة السويس للحاويات والنقابات العمالية لم تسفر عن أى تقدم .
وقد نتج عن ذلك حدوث اضطرابات فى سير العمل بالشركة منذ أوائل مايو الماضى بسبب تغيب العمال عن الحضور للعمل، كما خفض العمال طاقة العمل بالأمس إلى ثماني فرق عمل ثم تم خفضها اليوم لسبع فرق فقط، وقد أدت تلك الاضطرابات خلال الخمس أسابيع الماضية إلى قيام السفن بتحويل مسارها إلى موانئ أخرى خارج مصر بمتوسط 10 سفن أسبوعيًا، في حين أعلن بعض العملاء توقفهم عن الاستفادة من خدمات الشركة.
هذا وجدير بالذكر أنه في وقت سابق من الشهر الماضي قامت النقابتين بالتقدم إلى إدارة الشركة بعدد 26 طلباً ليتم إدراجهم باتفاق المفاوضة الجماعية الجديد، وقد وافقت الشركة على 19 مطلب منها حتى توقف المفاوضات، وعلى الرغم من ذلك فقد وضع ممثلى النقابتين شروطاً جديدة قبيل استئناف المناقشات مع إدارة قناة السويس للحاويات فيما يتعلق باتفاق المفاوضة الجماعية.
