محمد أيوب: 90% من الفنادق العائمة متوقفة منذ 3 سنوات
رحبت غرفة الفنادق العائمة بقرار رئاسة الوزراء بعدم إلغاء رخصة الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل لمساندة القطاع السياحى فى ظل الظروف الراهنة.
قال محمد أيوب، رئيس غرفة الفنادق العائمة إن نحو %90 من الفنادق العائمة متوقفة عن التشغيل منذ يناير 2011 ما أدى إلى انتهاء تراخيص تلك المنشآت.
واعتبر، فى تصريحات لـ«البورصة»، قرار رئاسة الوزراء بعدم وقف تراخيص الفنادق العائمة المتوقفة بمثابة قبلة الحياة بالنسبة لتلك المنشآت التى تعانى من خسائر متراكمة خلال الثلاث سنوات الماضية.
واوضح أن جميع الفنادق العائمة متوقفة تماما ماعدا نحو 25 فندقاً فقط بالأقصر وأسوان نتيجة للتراجع الحاد للتوافد السياحى خلال السنوات الماضية.
وعدلت رئاسة الوزراء بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، وأضافت مادة 2 مكرر إلى مواد هذا القانون تنص على “عدم سريان حكم الفقرة الثانية بالمادتين 30 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، و31 من القانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى على المنشآت الفندقية والسياحية التى تقضى بأن تُلغى رخصة المنشأة إذا أوقف العمل بها لمدة 24 شهراً متصلة.
فى الوقت نفسه، طالب أيوب بإلغاء فوائد التأمينات أو تقسيطها على مدد طويلة نتيجة للظروف المالية السيئة التى يمر بها أصحاب تلك المنشآت.
من جانبه، قال عبدالرحمن أنور، نائب رئيس جمعية مستثمرى الفنادق العائمة إن نحو 286 فندقاً عائماً متوقفاً تماماً عن التشغيل لمدة تزيد على 36 شهراً.
ولفت إلى ان قرار رئاسة الوزراء خطوة إيجابية فى ظل وصول إيرادات تلك المنشآت إلى صفر خلال الاعوام الماضية.
كان وزير السياحة هشام زعزوع قد تقدم بطلب لرئاسة الوزراء مراعاة لحالة القوة القاهرة والظروف الطارئة الاستثنائية التى أدت لتوقف الفنادق العائمة عن التشغيل لمدة 24 شهراً متصلة تزيد على المدة المنصوص عليها فى القانون الحالى بما يهدد بإلغاء تراخيصها.
