اجتمعت اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين الأسبوع الماضى لمناقشة وثيقة التكميلى على السيارات الخاصة، ودراسة التأمين الإجبارى على التوك توك.
وتعتمد دراسة التأمين الإجبارى للتوك توك على الشروط والمواصفات الفنية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار الخاصة بترخيص السير، فضلا عن الرجوع إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 2008 الخاصة بالتأمين الإجبارى على المركبات.
من ناحية أخرى أرسل الاتحاد توصياته للشركات الأعضاء فيما يتعلق بالوثيقة المؤمنة للتأمين الإجبارى سيارات ودراسة التطبيق عمليا للحد من حالات التزوير ومنع الممارسات السيئة لبعض الشركات بعد اجتماعه مايو الماضي.
وأوصى الاتحاد بتعميم جهاز الكشف عن الوثائق على كل وحدة مرور، فضلاً عن الاعتماد على الموظفين المعينين بشركات التأمين بمكاتب الإصدار وتدريبهم على كيفية الكشف عن حالات التزوير، مع عدم جواز الإصدار إلا من خلال الكشك الخاص بالشركة داخل وحدات المرور.
وأورد الاتحاد فى توصياته للشركات أن تلتزم بإبلاغه ببيانات جميع الأفراد المسئولين عن تسليم وتسلم الوثائق من المطابع وإلى المختصين بالإصدار، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من قبل الشركات على موظفيها بالوحدات المرورية من خلال التفتيش المفاجئ للتأكد من سلامة الإجراءات.
فى السياق ذاته، أكدت التوصيات على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية حال كشف أى عمليات تزوير، وتفعيل فكرة الشباك الواحد السابق دراستها.
كما استعرض اتحاد التأمين تجربة نظيره الأردنى فى تطبيق منظومة مخططات الحوادث الإلكترونى بوثائق التأمين على السيارات نهاية الأسبوع الماضى فى إطار تبادل الخبرات بين الأسواق العربية.
