قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تنتظر تحديد الوزارة المختصة بإحالة القوانين الخاصة بسوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي وباقي الأنشطة التي تقوم الهيئة بالإشراف عليها .
واشاد سامى بفصل وزارة الإستثمار مجدداً في كيان مستقل .
وأضاف أن قطاع الأعمال العام يظل أحد المشاكل العالقة في تبعيته , وهل سينضم لوزارة الإستثمار بعد فصلها من جديد , خاصةً في ظل التوجه الحكومي الحالي بإعطاء أولوية لجذب إستثمارات جديدة , والترويج لمصر كمقصد إستثماري بالإضافة إلي دور وزارة الإستثمار في التنسيق مع الوزارات الأخري كبنك إستثمار الحكومة.
