اقامت الهيئة المصرية العامة للبترول طعناً امام محكمة القضاء الادارى لابطال شرط التحكيم المدرج فى عقد توريد الغاز الطبيعى المبرم مع الشركة المصرية للصناعات الاساسية “ايبيك”.
وقالت الهيئة المصرية العامة للبترول ان شرط التحكيم المدرج فى اتفاقية توريد الغاز الطبيعى المبرمة بين الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة “ايبيك” عام 2000 غير قانونى لعدم توقيع وزير البترول عليه.
وكانت الهيئة العامة المصرية للبترول قد اصدرت قراراً 2008 برفع اسعار توريد الغاز الطبيعى إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بعد قرار مجلس الوزراء بتعديل اسعار بيع الغاز الطبيعى للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، الا ان ايبيك رفضت دفع 3 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وطبقت الهيئة العامة للبترول على شركة ايبيك يناير الماضى معادلة سعرية لتوريد الغاز الطبيعى يكون حدها الادنى 2 دولار للمليون وحدة حرارية ودون حد اقصي.
واستندت الهيئة إلى القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية الذى نص على ان الاتفاق على التحكيم فى العقود الادارية يكون بموافقة الوزير المختص ولا يجوز التفويض فى ذلك.
وقالت الهيئة فى دعواها إن استمرار التعامل باسعار مخفضة للغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وعلى رأسها الاسمدة سيلحق بها اضرار جسيمة.
وقال مسئول بالهيئة المصرية العامة للبترول ان ايبيك لن تستطيع اللجوء إلى التحكيم فى اى وقت وذلك لعدم قانونية شرط التحكيم بالاضافة إلى وجود بند ينص على عدم امكانية مقاضاة الحكومة المصرية الا فى حالة توقف ضخ الغاز لمصانع الشركة وهذا ما لم يحدث حتى الآن حيث ان الشركة تحصل على %60 من اجمالى الكميات المخصصة لها.
ويبلغ معدل استهلاك مصر من الغاز الطبيعى حوالى 5.2 مليار قدم مكعبة يوميا تحوز الكهرباء منها على %60 بينما يأتى %33 من نصيب قطاع الصناعة.
