تشكيل لجنة للرقابة علي الوزراء وتقديم اقرارات الذمة المالية خلال شهر
وجه المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزارء جميع وزراءه بتقديم استقالتهم من اعمالهم الخاصة تطبيقا لقانون تعارض المصالح الذي يحظر علي الوزراء الجمع بين اعمالهم وعضوية مجالس ادارات الشركات الخاصة .
وينص قانون تضارب مصالح المسئولين في الدولة علي ان الجمع بين عمل المسئول الحكومي وبين عضوية مجالس ادارات المشروعات التجارية الخاصة يعد تضاربا مطلقا في المصالح ويتعين عليه الاستقالة فورا , بالاضافة الي اتخاذ الاجراءات الازمة لفصل ملكيته في اسهم او حصص الشركات التجارية التي يشارك بها والتصرف فيها خلال شهرين من توليه منصبه .
وقدم وزير الاستثمار الجديد اشرف سلمان استقالته من شركة القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية والقابضة والتي يعمل كعضو منتدب لها , بالاضافة الي تقديم استقالته من 16 مؤسسة اقتصادية يساهم بها كعضو مجلس ادارة ومستشار لبعض منها مثل شركة جنوب الوادي للاسمنت بالاضافة الي عضويته في عدة صناديق استثمار عربية .
وقدم الدكتورعادل العدوي وزير الصحة استقالته سابقا من عضوية مجالس ادارات بعض المستشفيات عقب توليه منصبه كوزير للصحة بالاضافة الي اغلاق عيادته الخاصة , كما قدم المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء استقالته من رئاسة مجلس ادارة مكتب استشارات هندسيا .
ويتعين علي الوزراء الجدد تقديم اقرارات الذمة المالية خلال شهر من تولي مناصبهم في الحكومة الجديد وفقا لما نص عليه قانون تضارب المصالح فيماستتولي لجنة الوقاية من الفساد الرقابة علي الوزراء الجدد والتاكد من عدم مخالفتهم لقانون تضارب المصالح .
وتضمنت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في اول اجتماع له مع الوزارة الجدد ضرورة البدء بتبني اجراءات عاجلة لاصلاح الاقتصاد المصري ورسم خطط واستراتيجات اقتصادية واضحة لتنفيذها خلال المرحلة القادمة .
وقال المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزارء خلال مؤتمر صحفي امس بعد حلف الوزارء الجدد لليمين امام الرئيس عبد الفتاح السيسي ان رئيس الجمهورية قررد عقد اجتماعي شهري لمجلس الوزراء برئاسته لمتابعة وتقييم الاداء .
واضاف محلب ان السيسي شدد علي ضرورة تفعيل اللجنة القضائية لاسترداد الاموال المهربة الي الخارج .
وجاءت تعليمات السيسي للحكومة الجديدة بضرورة البدء باستكمال منظومة الخبز وضبط التلاعب في الاسعار , مع مراعاة وجود هامش ربحية للتاجر دون استغلال.
واستكمل محلب ان السيسي طالب من وزارة المالية بضرورة الالتزام بالحد الاقصي للاجور ومكافحة التهرب الضريبي ووضع منظومة جديدة للجمارك بالاضافة الي جدولة المتاخرات الضريبية والعمل علي تحصيلها مع تخصيص نسبة من الانفاق العام لقطاع الصحة تزداد تدريجيا .
واشار رئيس الوزراء ان من ضمن اوليات الدولة في المرحلة القادمة العمل علي حل مشاكل بعض المصانع المتوقفة عن العمل وتفعيل دور الدولة للاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة , مع العمل علي مراجعة جميع القوانين التي تعوق الاستثمار في مصر .
من جانبه قال هشام زعزوع وزير السياحة ان الوزارة ستبدا في استراتجية جديدة للنهوض بقطاع السياحة والعمل علي رفع تحذيرات السفر الت يتم وضعها من بعض الدول تخوفا من الوضع الامني في مصر ,
فيما اشار الدكتور عادل العدوي وزير الصحة ان الوزارة ستبدا في انشاء اول مصنع مصر لانتاج المواد الخام المستخدمة في تصنيع الدواء وذلك وفقا لما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي .
