قالت بلتون فايننشال، فى مذكرة بحثية حديثة، أنها نتوقع وفقاً لتصريحات الرئيس السيسي، ان يطالب بمزيد من الخفض في النفقات من خلال اصلاحات الطاقة إلى جانب ضمان ان الموازنة تعكس خطط زيادة الضرائب والمقدر ان ينتج عنها 10 مليار جنيه سنوياً (الاصلاحات الضريبية تتضمن الضرائب العقارية، وضرائب الدخل، وضرائب ارباح الشركات، وضرائب الارباح الرأسمالية).
و أضافت بلتون أن رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتماد الموازنة سيتم ترجمته في صورة ادراج الاصلاحات المخطط لها في جانب الضرائب والحد الاقصى للأجور والاصلاحات دعم الطاقة وبالتالي الوصول إلى عجز موازنة مستهدف يكون انعكاس لخطة الحكومة الاستراتيجية، وبالتالي سيتم تجنب فكرة زيادة عجز الموازنة تحت حكم السيسي وبالتالي زيادة قيمة الدين.
كما توقعت بلتون ان الاصلاحات التي تستهدف الاغنياء سيتم تطبيقها اولاً مثل تطبيق الاحد الاقصى للاجور في القطاع العام، إلى جانب خفض دعم الطاقة في الصناعات ومنتجات الطاقة العالية مثل (بنزين 92)، بالإضافة إلى زيادة اسعار الكهرباء لشرائح الاستخدام المرتفع لإظهار مساهمة الاغنياء في الاقتصاد.
كانت بلتون قد قالت فى وقت سابق ان الاصلاحات المخطط لها (على الضرائب والدعم) لا تنعكس في ارقام الموازنة المعدلة لعام 2014/2015 إلا إنها ضمن اجندة عمل الحكومة ووزارة المالية. وتأكيداً على ذلك هو قيام وزير المالية بإعلان عجز الموازنة المستهدف عند 10.5% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، بينما تشير الموازنة المقدمة إلى معدل عجز 12.1% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي.
ولوح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باجراءات تقشفية لخفض عجز موازنة السنة المالية 2014-2015 من أجل السيطرة على الدين العام. وقال السيسي، في كلمة القاها خلال حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية، اليوم الثلاثاء، انه رفض التصديق على الموازنة العامة للدولة لعام 2014-2015 والتي من المقرر أن يبدأ العمل بها مطلع الشهر المقبل.، بعدما أعادها إلى الحكومة مرة أخري عقب حلفها اليمين الدستورية الأسبوع الماضي، لمراجعة أرقام العجز في الموازنة. ووصل العجز في الموازنة التي أعدتها الحكومة السابقة التي كان يرأسها أيضا رئيس الحكومة الحالي ابراهيم محلب، نحو 288 مليار جنيه ( 40.4 مليار دولار) أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.
