تدفع معركة الأرجنتين مع المستثمرين الذين رفضوا مقترحاتها بإعادة هيكلة مخاطر ديون البلاد إلى تعثر جديد يؤدى إلى تقويض محاولاتها الرامية إلى العودة إلى أسواق الائتمان ولكن ليس لها تأثير اقتصادى بنفس كارثة تعثرها فى 2001 و2002.
ذكرت وكالة رويترز أن المحكمة العليا فى الولايات المتحدة رفضت سماع دعوى الأرجنتين ضد قرارات المحاكم التى ألزمتها بدفع جميع مستحقات صناديق التحوط التى رفضت مقايضة الديون عامى 2005 و2010.
وأعلن أكسل كيسيلوف، وزير الاقتصاد أن الحكومة تتخذ حاليا بعض الخطوات الأولية لإعادة هيكلة الديون بموجب القانون الأرجنتينى ودفع المبالغ فى الأرجنتين. وأضاف أنه بعث محامين من الارجنتين لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة متهماً إياها بأنها تدفع البلاد إلى التعثر.
أوضح خبراء الاقتصاد وصانعو السياسة أن التعثر الجديد لا يمكن بأى حال من الاحوال أن يجلب الدمار الاقتصادى للأرجنتين.
وذكر خورخى توديسكا، نائب وزير الاقتصاد أن الوضع الاقتصادى فى 2001 و2002 كان مختلفاً حيث انكمش الاقتصاد بنسبة %10 على مدار ثلاث سنوات وخيّم العجز التجارى على البلاد.
وفى نهاية عام 2001، اصطف الآلاف من الأرجنتينيين لسحب مدخراتهم من البنوك حيث كان النظام برمته على شفا الإفلاس. وتعثرت البلاد نهاية 2001، وتحطمت العملة وانكمش الاقتصاد بنسبة %10.9 فى عام 2002.
وفى الوقت الراهن الآن حققت البلاد نمواً بمتوسط %6.2 سنوياً لمدة عشر سنوات.
فالبنوك الصلبة، مع معدّل رأس المال المنخفض، والأرجنتين لا تزال تفتخر بفائض التجارة، وإن كان يتقلص، حيث يرجع الفضل فى هذا الفائض إلى ارتفاع أسعار فول الصويا. فهى ثالث اكبر دولة مصدرة للفول الصويا والذرة فى العالم.
وفى الأخير، واصلت البلاد الصفقات مع شركة «ريبسول» الإسبانية و«نادى باريس» للدول الدائنة لاستعادة ثقة المستثمرين الدوليين، وهى الاستراتيجية التى ساعدت على دفع الأسهم والسندات.
