الاعتماد على عائدات قطاع التعدين فقط يهدد الاستقرار الاقتصادى .. وساهم بـ %80 من نمو الربع الأول
اشتهرت اقتصادات أمريكا اللاتينية بالاعتماد على تصدير سلعة واحدة مثل الموز فى القرن الماضى وفى القرن الحالى اشتهرت اقتصادات مثل جنوب أفريقيا وأستراليا بالاعتماد على قطاع التعدين لتحقيق طفرة اقتصادية لكن الركود الاقتصادى العالمى كشف هشاشة استراتيجية الموز.
ويواجه تجار التجزئة فى استراليا حالياً أوقاتاً صعبة على خلفية ميزانية قاسية صدّقت عليها حكومة البلاد منذ عقدين من الزمان.
أفاد «بيتر هول» بائع المجوهرات فى سوق وسط المدينة بأن المبيعات انخفضت حوالى %20 منذ إصدار الميزانية فى الثالث عشر من مايو الماضى. ولم يتوقع الناس أنها سوف تكون قاسية جدا بينما يزداد القلق يوما بعد الآخر.
تقف التوقعات القاتمة لتجار التجزئة على النقيض من الأداء الاقتصادى المزدهر فى استراليا فى الربع الأول من العام الجارى. وأظهرت بعض الارقام أن الناتج المحلى الإجمالى زاد بنسبة %1.1 فى الأشهر الثلاثة الأولى، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضى ووصل النمو السنوى %3.5 وهو أعلى مستوى منذ سنتين تقريبا.
ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز أن الأرقام أظهرت أن صادرات التعدين شكّلت %80 من النمو فى الربع الأول. لكنها حذّرت من تراجع ثقة المستهلك الأخيرة وأن الانخفاض المحتمل فى مبيعات التجزئة يمكن أن يقوّض محاولات حكومة «كانبيرا» لإعادة التوازن إلى الاقتصاد حيث يتراجع ازدهار الاستثمار فى قطاع التعدين.
أشار جوش ويليامسون، الخبير الاقتصادى لدى سيتى جروب إلى أن الميزانية والعواقب السياسية المحتملة ترفعان بيانات الانفاق المحلى القادمة بينما يتوقع بنك الاحتياطى الفيدرالى دفعة صادرات قوية.
ووفقا لأحدث البيانات فقد أظهرت دراسة لمؤشر ثقة المستهلك «ايه ان زد روى مورجان» انخفاضاً بنسبة %41 فى اربعة اسابيع بعد اصدار الميزانية وهو أكبر انخفاض منذ 2008. وكرد فعل على الميزانية القاتمة فقد انخفض الانفاق العام وزادت الضرائب والذى يمكن ان يترجم إلى انخفاض الانفاق الاستهلاكى.
أشار مؤشر التجزئة «بى دى أو» الذى يقيس المبيعات على أساس أسبوعى، إلى انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة %12 فى الأسبوع الأول بعد اصدار الميزانية. وكان تجار الأزياء بين أكثر المتضررين، حيث بلغ متوسط الانخفاض فى المبيعات نسبة %20.
وأوضح مؤشر «ريسمارك» أنه بعد عام من ارتفاع أسعار المنازل بنسبة %11، فإن تراجع الثقة يؤثر أيضاً على قطاع العقارات. فقد انخفضت أسعار المنازل %1.9 فى شهر مايو الماضى، وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر 2008.
ويقول كريس ريتشاردسون، الخبير الاقتصادى لدى شركة «ديلوى» يتمثل الخطر فى الحالة التى تكون فيها معنويات المستهلكين سلبية حيث تترجم إلى مستهلكين لا ينفقون، وهذا يمكن أن يضر بالاقتصاد فى المستقبل.
واضاف أن هبوط الثقة لن يبرره حجم التخفيضات فى الميزانية على مدى العامين المقبلين، والتى كانت متواضعة نسبياً. حيث يتوقع فى السنوات اللاحقة تخفيضات أعمق مقترحة من قبل الحكومة وانها سوف تدخل حيز التنفيذ.
