سعيد: لا علاقة لـ «سعودى» بجماعة الإخوان والتحفظ غير قانونى
تنظر محكمة القضاء الإدارى منتصف أغسطس المقبل طعناً مقدماً من يوسف سعودى، مالك سلسلة سوبر ماركت «سعودى» ضد قرار التحفظ على أمواله.
وكانت لجنة حصر أموال الإخوان المشكلة من وزارة العدل قد أصدرت قرارات بالتحفظ على سلسلة سوبر ماركت «سعودى» و«زاد» المملوكين ليوسف سعودى وخيرت الشاطر بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال المستشار جميل سعيد، المستشار القانونى لمجموعة سعودى إن قرار لجنة حصر الأموال الصادر بالتحفظ على مجموعة سوبر ماركت «سعودى» غير قانونى لان اسم رجل الأعمال يوسف سعودى لم يكن مدرجاً ضمن حكم محكمة الامور المستعجلة الصادر بالتحفظ على أموال قيادات الإخوان.
وأوضح سعيد ان رجل الأعمال يوسف سعودى لا علاقة له بجماعة الإخوان المسلمين، ولا توجد أى أعمال مشتركة بينه وبين قياداتها.
يذكر ان محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت فى سبتمبر من العام الماضى بحظر انشطة الإخوان المسلمين والجمعية التابعة لها، مما دفع الحكومة لتشكيل لجنة من وزارة العدل لتنفيذ حكم القضاء.
وتابع جميل ان قرار لجنة حصر أموال الإخوان غير قانونى وذلك ما اكده مجلس الدولة فى الحكم الصادر منه منذ ايام بالغاء التحفظ على 20 مدرسة تابعة للإخوان المسلمين.
وأشار إلى انه سيستند إلى حكم مجلس الدولة الذى أكد على أن لجنة حصر أموال الإخوان غير مختصة بإصدار قرارات بالتحفظ، وان المحكمة الجنائية هى المختصة بإصدار هذه القرارات وفقاً للضوابط المقررة فى القانون الجنائى.
من جانبه، قال عثمان عنانى، رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين إن فريق الدفاع سيتقدم بطعن على جميع قرارات التحفظ التى صدرت فى حق جماعة الإخوان المسلمين لصدورها من لجنة لا اختصاص قضائى لها بإصدار هذه القرارات وفقاً لما أكد عليه حكم مجلس الدولة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد اكدت منذ أيام على أن لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، لان المنع من التصرف فى الأموال ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقاً للضوابط القانونية.
وسبق أن أصدرت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان قرارات بالتحفظ على 1107 جمعيات و81 مدرسة وممتلكات 737 قيادى بجماعة الإخوان المسلمين.
