أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً ينظم متطلبات التصديق على محاضر اجتماعات مجالس إدارة الشركات ومحاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية، فى إطار مراجعتها لإجراءات العمل والسعى فى التيسير على الشركات .
و أوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن القرار جاء تأكيداً على أن اختصاص الهيئة ينحصر فى التصديق على تلك المحاضر من حيث استيفاءها للإجراءات وما يرتبط بصحة نصاب الحضور و التوقيعات وما إلى ذلك ومن ثم لا يعد اعتماداً لمداولات الاجتماعات أو القرارات الصادرة عنها.
وأضاف شريف سامى أن الهيئة ألزمت الادارة المختصة بالتصديق على المحضر خلال يومي عمل من تاريخ تلقيه وذلك بشرط إستكمال أى إستيفاءات مطلوبة. وفى الاحوال التى ترى فيها الإدارة عدم التصديق يجب عليها إخطار الشركة كتابة بأسباب عدم التصديق والسند القانونى لذلك خلال مدة اليومين المشار إليها. وكانت تلك التصديقات والمدة التى تستغرقها مصدراً لشكوى الكثير من الشركات ومن ثم جاء الاهتمام بحل ما يرتبط بها من مشكلات.
ويتضمن القرار 505 لسنة 2014 الصادر فى هذا الخصوص المتطلبات الواجب توافرها للتصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات، مما يساعد على سرعة البت فيها وييسر على شركات سوق المال الخاضعة لإشراف الهيئة.
وفى جميع الأحوال يذيل تصديق الهيئة بفقرة تنص على : “أن تصديق الهيئة على المحضر تم فى ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الوارده به، وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية فقط دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها “.
