سيطرت التحديات التى تواجه إعادة الاقتصاد المصرى نحو الانطلاق وجذب الاستثمارات وتحقيق النمو الشامل والمستدام على نقاشات الجلسة الأولى فى مؤتمر اليورومنى.
قال انجوس بلير، رئيس معهد signet إن مصر بحاجة لأنشطة محددة وملموسة ونظام ذى كفاءة فى وقت غير كافٍ، كما كان لدى النظام السابق. فيما ذكرت نيفين الشافعى نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار ان التغير الرئيسى الذى شهدته مصر مؤخرا هو أن الاحتياج إلى التركيز على برنامج الإصلاح أصبح اقوى فى ظل تغيرات أساسية فى البنية السياسية.
يأتى ذلك فيما يشهد الاقتصاد فى العالم تباطؤاً بشكل عام وفقا لما ذكرته عالية المبيض ـ كبير الخبراء الاقتصاديين ـ ببنك باركليز حيث انخفض معدل النمو فى الصين نفسها من 8 إلى 7%.
وتعتقد المبيض أن الاقتصاد المصرى قوي، ولكن ما يهم حاليا هو إظهار هذه القوة للعالم. ولذلك فالنمو 4 إلى 5% فى مصر هو هدف صعب، ويجب السعى أولاً إلى تحقيق نسبة نمو 2-3% لكن القضية الرئيسية هى هل نحن نخلق بيئة مستقرة نؤمّن فيها المستثمرين؟ وما لم ننجح فى رؤيته فى الفترات الماضية هو جذب الاستثمارات الخاصة بشكل كافٍ والتى من السهل جذبها.
من جانبه، قال عبدالله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية ـ حزب الحرية والعدالة ان الأكثر أهمية هو الاستثمار فى النمو، موضحا انه يمكن تحقيق نسبة نمو ولكن قد يترتب على ذلك زيادة أسعار وهذا ينتج عنه مشاكل هيكلية والأكثر أهمية هو الانتقال من النمو المبنى على الاستهلاك إلى نمو مبنى على الاستثمار، الأمر الذى يعنى زيادة النمو المحتمل والذى سيأتى حينما يكون الاقتصاد أكثر انفتاحاً وحين تقوم بتذليل العقبات التى يواجهها المستثمرون.
أضاف ان الاستراتيجية الاساسية فى الفترة الحالية هى فتح السوق للجميع بما يساعد على خفض البطالة عبر زيادة معدل النمو ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهنى.
وقالت الشافعى إن مايحدث حاليا هو العمل على تبسيط بدء المشروعات وإدارة الأعمال حيث ان مصر فى المركز 110 على تقرير البنك الدولى، فى إدارة الأعمال وهو مركز منخفض للغاية اما النقطة التالية والتى ذكرها وزير الاستثمار فهى الجانب التشريعى وكان هناك إجراء مهم فى يناير الماضى وهو تطبيق تشريع يساعد على الحل الودى للنزاعات فعلى مدار 18 شهراً ماضية كان هناك كثير من المشكلات مع المستثمرين وكان من الضرورى تقديم حلول ودية لحل هذه المشكلات بدلا من اللجوء للتحكيم الدولي. مؤكدة انه يتم العمل على هذين الجانبين.
ورداً على سؤال من أنجوس بلير عن ان الافضل هو إيجاد حلول جذرية وصادمة تقوم بهدم الهياكل الفاسدة أم الحلول التدريجية قال شحاتة: انه من الصعب القيام بالحلول الصادمة من الناحية السياسية أو الاقتصادية، والمهم هو الشفافية حتى يستطيع المصريون قبول الإصلاح التدريجي.
أضاف شحاتة ان إحدى النقاط الرئيسية التى عملت عليها الحكومة هى إعادة الثقة بين الحكومة والشعب، وبعد ذلك يصبح تطبيق الإصلاح سهلاً.. المنطقى أن نتوقع منه منح توقيعه على أوراق مشروع جديد؟
خاص البورصة
