اعترف الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد بتأثير العقوبات الدولية على بلاده التى عانت تراجعاً فى صادراتها البترولية التى تعتبر أهم مورد لخزانة طهران.
جاء هذا الاعتراف فى مؤتمر صحفى جرى تخصيصه لشرح ملابسات تراجع سعر صرف الريال الإيرانى بنسبة 60% منذ مطلع العام الجارى الذى من المفترض أن يشهد المرحلة الثانية من زيادة الدعم النقدى.
وأكد نجاد أنه لا توجد أى أسباب اقتصادية منطقية تؤدى إلى هذا الانهيار فى قيمة العملية المحلية، مشيراً إلى كفاءة الحكومة فى إدارة الاحتياجات الأجنبية المتوفرة بنحو 100 مليار جنيه التى نجحت فى خفض الواردات من 29.5 مليار دولار فى النصف الأول من العام الماضى إلى 26.5 مليار دولار فى النصف الثانى من العام الجارى، لكن فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
قرر الرئيس الإيرانى زيادة الدعم النقدى بنسبة 40% من أجل مساعدة الفقراء فى مواجهة تضخم الأسعار المتصاعد أدى هذا القرار إلى خلافات سياسية كبيرة، حيث اتهمت المعارضة نجاد بمحاولة كسب تأييد الطبقة الوسطى والفقراء من أجل إنجاح مشروع توريث الحكم لأحد المقربين منه بعد انتهاء فترة ولايته الثانية والأخيرة وفقاً للدستور العام المقبل.
وتقول المعارضة إن مشكلة نظام الدعم الحالى إنه قام على إعطاء الفقراء مبالغ نقدية لتوفير جزء من الدعم المهدر يمكن تخصيصه للشركات المحلية لزيادة إنتاجيتها وقدراتها التنافسية، لكن ذلك لم يتحقق.
وأرسل على لارجانى، رئيس البرلمان الإيرانى خطاباً إلى على الخامئنى، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية الشهر الماضى يدعوه للتدخل لوقف زيادة الدعم النقدى.
خاص البورصة
