ورثت إيران نظام الدعم من فترة الحرب مع العراق فى وقت احتلت فيه المرتبة الثانية فى استهلاك البنزين عالمياً بعد الولايات المتحدة بالنسبة للسيارات.
وتعتبر حكومة طهران أكبر حكومات العالم من حيث الإنفاق على دعم الوقود فى الوقت الذى يعتبره الخبراء أسلوباً غير مستدام لتنمية دخول الأسرة، فضلاً عن إهدار السلع نفسها بسبب سوء الاستخدام والفساد.
ولسنوات طويلة دعا الخبراء إلى إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وتقنينه بصورة أو بأخرى بداية من البنزين إلى الخبز.
أعلنت الحكومة أن الهدف الأساسى لهيكلة الدعم استعادة شباب الاقتصاد الإيرانى وزيادة الإنتاجية ضمن إعادة صيغة إدارة الموارد ووقف التدهور المستمر لمؤشرات التنمية.
قامت خطة الدعم الجديدة على استبدال المساعدات المالية بالمساعدات الاجتماعية من أجل الحد من واردات الوقود التى تتركز عليها العقوبات الأمريكية.
وأكدت الحكومة أن الخطط الجديدة ستؤدى إلى إنقاذ أموال الشعب، حيث تشير التقارير إلى أن 17% من الوقود يتم تهريبه يومياً، ما يكلف الخزانة خسائر تقدر بمليارات الدولارات، حيث تعد إيران الدولة الأرخص فى العالم من حيث متوسط أسعار البنزين.
وبخلاف أن وفرة الوقود تؤدى إلى إهداره نتيجة سوء الاستخدام فإن الطبقة الثرية تعتبر من المستفيدين من برامج الدعم الحكومية مثلها مثل طبقة الفقراء.
كما ساهم الاستهلاك المفرط فى الوقود إلى جعل طهران من أكثر دول العالم تلوثاً، وبالتالى فخفض الدعم سيخفض من استهلاك السيارات للوقود ويخفف الأعباء المرورية من الشوارع المزدحمة.
ويمثل دعم الوقود فى إيران قمة انعدام العدالة الاجتماعية حيث تستفيد الأسر الغنية من انخفاض أسعار البنزين 12 مرة أكثر من الأسر الفقيرة التى عادة لا تمتلك سيارة.
وفى تقرير لصندوق النقد الدولى نشر فى مارس 2010، قال الخبراء إن البرنامج الذى صاحبته حملة إعلامية لتوعية المواطنين وإعدادهم معنوياً لارتفاع أسعار الوقود سيكون له الأثر الإيجابى على المديين المتوسط والطويل بالنسبة لقوة الاقتصاد الإيرانى، وسيسهم فى معالجة المخاطر الكبيرة التى تواجه الاقتصاد الكلى بسبب العقوبات الدولية المتزايدة عليه.
خاص البورصة
