أكد ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن عجز الموازنة العامة للدولة انخفض بقيمة 51 مليار جنيه تم توفيرها من هيكلة دعم المحروقات والكهرباء.
أضاف خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر رئاسة مجلس الوزراء أنه لا زيادة في أسعار السلع الغذائية، وأن الزيادة المتوقعة لأسعار المواصلات “التاكسي والسرفيس” لن تزيد على 10%.
ووزعت وفورات الموازنة على قطاعات الصحة والتعليم بمقدار 22 مليار جنيه و12 مليارا لزيادة الأجور السنوية و10 مليارات لتطبيق الحد الأدنى للأجور و5.7 مليار جنيه للضمان الاجتماعي والمعاش، علاوة على 1.5 مليارا للمزارعين.
قال محلب إن دعم المحروقات استهلك من موازنة الدولة حوالي 687 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، مضيفا أنه ليس من المعقول أن “نرمي” 134 مليار جنيه لدعم الوقود، على حد تعبيره.
أوضح محلب أن زيادة تحريك أسعار الوقود جاءت بعد مناقشات مع الوزراء والمحافظين والتجار وأصحاب السلاسل التجارية وشركات النقل الخاصة وممثلين للنقل الداخلي، مبينا أن الحكومة تعمل من أجل الفقراء وتسعى لتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن 50% من الضريبة العقارية ستوجه لتطوير العشوائيات وإنشاء المساكن الاقتصادية لمحدودي الدخل، موضحا أن الحكومة بصدد إنشاء شركة متخصصة في تشغيل الشباب في القطاع الخاص والحكومة.
أكد محلب أن اليوم سيتم البدء في تلقي طلبات تغطية الضمان الاجتماعي للواقعين تحت مظلة التأمين الصحي.
لفت إلى أن الحكومة أجبرت التجار على خفض أسعار بعض السلع الغذائية خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن الحكومة حاولت السيطرة على السوق، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يمليه أحد على الحكومة وإنما برنامج وطني من حكومة تم تشكيلها بواسطة رئيس اختاره الشعب، موضحا أن مجلس الوزراء سيراقب الأسعار في الأسواق لحماية المستهلك من بطش التجار.
من جانبه قال محمد شاكر وزير الكهرباء إنه تم رفع الدعم نهائيا عن الاستهلاك المنزلي للشرائح الأعلى استهلاكا للكهرباء – فوق 600 كيلو/ساعة، مبينا أن دعم الكهرباء مستمر للشرائح الأقل استهلاكا بمقدار 9 مليارات جنيه حتى بعد رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء خلال 5 سنوات.
أضاف شاكر أن حجم مديونية وزارة الكهرباء وصل إلى 163 مليار جنيه منها 56 مليارا متأخرات لم تسددها الوزارة في المواعيد المقررة لها، لافتا إلى أن الكهرباء لم تعط مليما لوزارة البترول خلال العام المالي المنصرم.
